كشفت وثائق حكومية داخلية، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن مجموعة تضم نحو 12 من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية اتخذت خطوة غير معتادة، إذ اتهمت رسمياً وزير الخارجية ريكس تيلرسون بانتهاك القانون الاتحادي الذي يمنع الجيوش الأجنبية من تجنيد الأطفال. وأفادت مذكرة سرّية «معارضة» للخارجية الأميركية، لم يكشف عنها من قبل، بأن تيلرسون خالف قانون حظر تجنيد الأطفال عندما قرر في يونيو استثناء العراق وميانمار وأفغانستان من قائمة أميركية تضم المخالفين لقانون حظر تجنيد الأطفال. ورفع الدول من القائمة السنوية يجعل من السهل تزويدها بالمساعدات العسكرية الأميركية. والعراق وأفغانستان حليفان وثيقان للولايات المتحدة في الحرب على الجماعات الإسلامية المتشددة، بينما ميانمار حليف ناشئ لمواجهة نفوذ الصين في جنوب شرقي آسيا. كما تظهر الوثائق أن قرار تيلرسون يتعارض مع توصية بالإجماع من رؤساء المكاتب الإقليمية في وزارة الخارجية الذين يشرفون على السفارات في الشرق الأوسط وآسيا والمبعوث الأميركي لأفغانستان وباكستان ومكتب حقوق الإنسان في الوزارة وفريق المحامين بها. وورد في المذكرة المؤرخة في 28 يوليو: «إلى جانب مخالفة القانون الأميركي، يهدد هذا القرار بالإضرار بمصداقية نطاق واسع من تقارير وتحليلات وزارة الخارجية، كما أنه يضعف واحدة من الأدوات الدبلوماسية الأساسية التي تستخدمها الحكومة الأميركية لردع القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة المدعومة من الحكومات عن تجنيد واستخدام الأطفال في القتال وأدوار مساندة في مختلف أرجاء العالم». وتكشف الوثائق الجديدة حجم المعارضة داخل وزارة الخارجية، بما في ذلك الاستخدام النادر لما يعرف باسم «قناة المعارضة» التي تسمح للمسؤولين بالاعتراض على السياسات من دون الخوف من أي إجراءات انتقامية. وتظهر الآراء التي أبداها المسؤولون الأميركيون التوترات القائمة بين الدبلوماسيين المخضرمين والرئيس السابق لشركة إكسون موبيل الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب وزيراً للخارجية ليطبق سياسة «أميركا أولاً» على الدبلوماسية. تفسير القانون ينص قانون تجنيد الأطفال، الذي سُنّ عام 2008، على أن الحكومة الأميركية يجب أن تكون مطمئنة إلى أن الدولة التي ترفعها من القائمة «لا تقوم بتجنيد أو إدراج أي أطفال (تقل أعمارهم عن 18 عاماً) بالجيش أو إجبارهم بأي شكل آخر على الخدمة كأطفال مجندين». وتضم القائمة حالياً جمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا والصومال وجنوب السودان ومالي والسودان وسوريا واليمن. ورد ناطق باسم وزارة الخارجية على سؤال عن مزاعم المسؤولين بأن الوزير انتهك القانون، قائلاً: «الوزير راجع بدقة كل المعلومات المقدمة له وتوصّل إلى قرار بشأن ما إذا كانت الحقائق المقدمة إليه تبرر الإدراج على القائمة بموجب القانون». وأقر براين هوك مستشار تيلرسون في رد كتابي على مذكرة المعارضة في الأول من سبتمبر، بأن الدول الثلاث كانت بالفعل تجنّد الأطفال. ولكنه قال إن من المهم التمييز بين الحكومات «التي لا تبذل جهدا يذكر أو أي جهد على الإطلاق لتصحيح انتهاكات تجنيد الأطفال.. وبين تلك التي تبذل جهودا مخلصة – وإن لم تستكمل بعد». وأوضح أن وزير الخارجية الأميركي فسّر القانون حسب تقديره. «رسالة قوية» يحظر القانون منح الجيوش الأجنبية الواردة بالقائمة أي مساعدات أو تدريب أو تسليح من واشنطن ما لم يصدر البيت الأبيض إعفاء، استنادا إلى «المصلحة الوطنية» للولايات المتحدة. وعام 2016 في عهد إدارة باراك أوباما حصل العراق وميانمار ودول أخرى مثل نيجيريا والصومال على إعفاءات. وكتبت جو بيكر مديرة قسم حقوق الأطفال في مؤسسة هيومن رايتس ووتش في يونيو، في انتقاد لقرار تيلرسون: «هيومن رايتش ووتش انتقدت مرارا الرئيس باراك أوباما لمنحه إعفاءات للعديد من الدول لكن القانون أحدث اختلافا حقيقيا». وشدد المسؤولون الأميركيون المعارضون على أن قرار تيلرسون إعفاء العراق وأفغانستان وميانمار ذهب أبعد مما وصلت إليه سياسة الإعفاءات التي انتهجتها إدارة أوباما من خلال الالتفاف على القانون وتخفيف الضغوط فعليا على هذه الدول لوقف تجنيد الأطفال. وسلم المسؤولون في الوثائق بأن هذه الدول الثلاث أحرزت تقدما. لكنهم قالوا، حسب تفسيرهم للقانون، إن ذلك ليس كافيا لرفعها من القائمة التي تستخدم لإحراج الحكومات ودفعها للعمل على القضاء نهائيا على تجنيد الأطفال. أفعال مرفوضة كتب بن كاردين العضو الديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لتيلرسون، يقول إن هناك «مخاوف كبيرة من ألا تكون وزارة الخارجية ملتزمة» القانون ومن أن قرار الوزارة «يوجه رسالة لهذه الدول بأنها تحصل على موافقة على أفعالها غير المقبولة». والمذكرة كانت ضمن العديد من الوثائق السابقة التي لم ينشر شيء عنها والتي أرسلت هذا الشهر إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ومكتب المحقق العام المستقل بوزارة الخارجية بشأن مزاعم انتهاك تيلرسون لقانون تجنيد الأطفال. ويقول خبراء قانونيون إنه نظرا إلى نطاق الحرية الذي تتمتع به السلطة التنفيذية في مجال السياسة الخارجية، فليس هناك الكثير من الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في مواجهة قرار تيلرسون. وجرى الإعلان عن قرار تيلرسون برفع العراق وميانمار من القائمة ورفض توصية بإضافة أفغانستان إليها عند صدور التقرير الحكومي السنوي عن تهريب البشر يوم 27 يونيو. وقبل ذلك بستة أيام أفادت مذكرة لم تنشر من قبل أرسلها دبلوماسيون بارزون بالبريد الالكتروني لتيلرسون بأن الدول الثلاث انتهكت القانون استنادا إلى أدلة جمعها مسؤولون أميركيون خلال عام 2016 وأوصت بأن يوافق على إدراج الدول الثلاث على القائمة الجديدة. (رويترز)