أفادت وكالة «رويترز» بأن وثائق حكومية داخلية أظهرت أن مجموعة تضمّ نحو12 من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية اتخذت خطوة غير عادية، إذ اتهمت رسمياً وزير الخارجية ريكس تيلرسون بانتهاك القانون الاتحادي الذي يمنع الجيوش الأجنبية من تجنيد أطفال. وأفادت مذكرة سرية «معارضة» للخارجية الأميركية، بأن تيلرسون خالف قانون حظر تجنيد الأطفال، عندما قرّر في حزيران (يونيو) الماضي استثناء العراق وميانمار وأفغانستان من لائحة أميركية تضمّ المخالفين لهذا القانون. ورفع الدول من اللائحة السنوية يسهّل تزويدها مساعدات عسكرية أميركية. والعراق وأفغانستان حليفان وثيقان للولايات المتحدة في الحرب على تنظيمات متشددة، فيما تمثل ميانمار حليفة ناشئة لمواجهة نفوذ الصين في جنوب شرقي آسيا. على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأميركية أنها ستُنهي في تموز (يوليو) 2019 وضعاً خاصاً ممنوحاً لنحو 59 ألف مهاجر من هايتي، يحميهم من الترحيل بعد انتهاء تأشيراتهم، إثر زلزال مدمر ضرب بلدهم عام 2010، ويمكّنهم من العمل بطريقة قانونية. ويمنح القرار الذي اتخذته إيلين ديوك، القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي، مواطني هايتي 18 شهراً للعودة إلى بلادهم الفقيرة في منطقة الكاريبي، أو تقنين وضعهم في الولايات المتحدة. وأعلنت الوزارة أن ديوك «اطلعت على الظروف التي أدت إلى منح» وضع الحماية الموقتة لهايتي ورأت أن «هذه الظروف الاستثنائية لكن الموقتة، لم تعد قائمة». وأضاف: «منذ زلزال 2010، انخفض عدد المهجرين في هايتي بنسبة 97 في المئة، واتُخذت إجراءات مهمة لتحسين الاستقرار ونوعية حياة الهايتيين». ومنحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مواطني هايتي المقيمين في الولايات المتحدة، وضعاً موقتاً لـ18 شهراً بعد الزلزال الذي أوقع أكثر من 300 ألف قتيل. ومدّدت هذا الوضع مرات، علماً أن أعاصير واضطرابات سياسية ووباء للكوليرا عرقلت إعادة إعمار البلاد. إلى ذلك، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا تمكينها من تنفيذ كامل لأحدث مرسوم أصدره الرئيس في شأن حظر السفر، بعدما قضت محكمة استئناف في كاليفورنيا الأسبوع الماضي بسريان أجزاء من المرسوم. وبرّرت الأمر بأن المرسوم يختلف عن سابقَيه في «الشكل والمضمون»، وبأن الاختلافات أظهرت أنه «يستند إلى أهداف متعلّقة بالأمن القومي والشؤون الخارجية، لا بعداء ديني». من جهة أخرى، أوردت وسائل إعلام أميركية أن ترامب سيحلّ مؤسسته الخيرية التي اعترفت العام الماضي بخرق القوانين الفيديرالية المتعلّقة بـ «التعامل الذاتي»، حين يُختتم التحقيق في الملف. وكان الرئيس تعهد إغلاق المؤسسة، لتجنّب أي تضارب في المصالح، بعد الكشف عن قيامها بمساهمة سياسية وتسويات في نزاعات قانونية وشراء صورة ضخمة للرئيس واشتراكها في تعاملات أخرى تحوم حولها تساؤلات. وقال ناطق لشبكة «أن بي سي» إن المؤسسة التي تملك أقل من مليون دولار «تتطلّع إلى توزيع أصولها الباقية في أقرب وقت، لمساعدة منظمات خيرية مؤهلة».