أعادت عدد من عضوات مجلس الشورى للاذهان حوادث منع مسعفي هيئة الهلال الاحمر السعودي من دخول ومباشرة الحالات المرضية التي تعرض لها عدد من النساء داخل حرم الجامعات والمدارس، وذلك أثناء مناقشة المجلس لتقرير الهيئة أمس حيث انتقدن وبشدة جميع تلك التصرفات التي قام بها المسؤولون عن منع المسعفين من مباشرة عملهم. وطالبن بوضع حد للفتوى المثيرة للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الاسعافية النسائية ونقل النساء بسيارات الاسعاف وتعيين المسعفات وهذا لا يتحقق الا بوضع اجراءات واضحة وبالاتفاق مع جميع الجهات ذات العلاقة التشريعية والتنقيذية بحيث تعطي الصلاحية الكاملة لفرق الاسعاف لمباشرة الحالات فورًا ومنع اي جهة من عرقلتها. وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة هدى الحليس إننا في القرن الـ21 وفي عام 2014م لا ندرك ما هي المهام التي يجب ان ننقذ فيها حياة انسان من الموت وما الحوادث التي وقعت في احدى الجامعات واحدى المدارس في المملكة من موت مجموعة من البنات في حريق مكة ووفاة طالبة في جامعة الملك سعود وغيرها الكثير جاءت بسبب منع دخول فرق الاسعاف في الوقت المناسب متساءلة كم روح من أرواح النساء ستدفع الثمن قبل ادراكنا انه كان بالامكان تفادي هذه الوفيات لو سمح لفريق الاسعاف بالدخول لمكان الحادث في اللحظات الاولى الحرجة. وبينت ان اللجنة وجهت سؤالا إلى الهيئة مفاده: لماذا لا توضع آليات عمل واضحة وضوابط تضمن دخول فرق الاسعاف إلى المجمعات النسائية التعليمية وغيرها في الحالات الضرورية. وقالت: إن الهيئة ردت أن هناك ضوابط خصوصية تراعي الجوانب الشرعية والاراء حيث ان كل الفرق الاسعافية ملتزمة بالضوابط الا ان هناك بعض الاخطاء والاجتهادات الشخصية التي قد تحدث من قبل المشرفين على المجمعات النسائية التعلميمية وغيرها. وتساءلت: هل للمجلس ان يقبل بهذا الجواب ولماذا لم يتساءل بشكل مباشر عن حالات الحوادث المحددة ؟، الجواب المذكور في التقرير لا يبرر وفاة هؤلاء النساء مؤكدة أنه لا يمكن ان تكون هناك ضوابط شرعية يجب الالتزام بها ولكن لا بد ان تكون هناك إجراءات نظامية للتعامل مع هذه الحالات والأهم من ذلك أن يتم تطبيقها بالاضافة إلى فرض عقوبات ليس فقط على المشرفين الذين يمنعون فرق الاسعاف من الدخول الى المجمعات النسائية التعليمية. وقالت إنه آن الأوان ألا يقف أي عائق أمام المسعفين وعملهم الإنساني وطالبت بأنه يجب زيادة عدد الاطباء والسائقين التابعين للهيئة مشيرة إلى أن هناك نقصًا شديدًا في عددهم عن الاعوام الماضية. وأكدت الحليس على أن يتم إسعاف الأشخاص المصابين دون اعتبار لجنسه أو مكانه. من جانبها أكدت عضو مجلس الشورى الدكتور حنان الاحمدي أن هيئة الهلال الاحمر تواجه عددًا من المعوقات منها ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية وعدم توفر اراضي كافية لاقامة مراكز اسعافية وعدم توفر الكوادر البشرية والمهابط للطائرات الاسعافية وتعطل نظم المعلومات بسبب ضعف البينة التحتية، كما أن الخطة العشرية تراوح مكانها بانتظار اعتماد كل هذه المعوقات التي تجعل الانجاز أقل بكثير من حجم الطموح. وقالت الاحمدي: إنه لا تزال العديد من مناطق المملكة وطرقها البرية غير مغطاة بالعدد المناسب للمراكز الإسعافية ولا يزال أسطول المركبات الاسعافية أقل بكثير مما هو مطلوب، والخطة الاستراتيجية غير مفعلة. وقالت: إن الهيئة لا تزال تتبنى موقفًا غير واضح حيال تعيين مسعفات للتعامل مع الحالات النسائية رغم وجود قرارات سابقة لمجلس الشورى توصي بتعيين مسعفات في الهيئة لا تزال الفرق الاسعافية تواجه الكثير من العراقيل بمباشرة الحالات الاسعافية وتمنع من الدخول من قبل أطراف لا تقيم وزنًا لحياة النساء وأرواحهن. مشيرة إلى أن التقرير يوقع اللوم على العديد من الجهات، وقد يكون ذلك صحيحًا لكن ما هو دور الهلال الاحمر في التغلب على تلك المعوقات، مجلس الشورى وضع العديد من التوصيات الداعمة للهيئة، كيف استفادت منها الهيئة، وماذا قامت به لتجاوز المعوقات؟ كل هذه التساؤلات بحاجة واضحة للاجابة من المسؤولين في الهيئة. واكدت انه يحتم الواقع أن يوضع حد للتهاون من قبل الاشخاص في التعامل مع الحالات النسائية الاسعافية وعدم السماح للتدخل مما لا يقيمون حرمة وقيمة لحياة النساء وهذا لا يتحقق الا بايجاد انظمة صارمة وعقوبات مشددة لكل مسؤول ومتحمس ومتسلط يعرقل جهود فرق الاسعاف بحجج واهية كما لا بد من حسم الموقف الشرعي ووضع حد للفتاوى المثيرة للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الاسعافية النسائية ونقل النساء بسيارات الاسعاف وتعيين المسعفات وهذا لا يتحقق الا بوضع اجراءات واضحة وبالاتفاق مع جميع الجهات ذات العلاقة التشريعية والتنفيذية بحيث تعطي الصلاحية الكاملة لفرق الاسعاف لمباشرة الحالات فورًا ومنع أي جهة من عرقلتها. وطالبت من خلال توصية تقدمت بها على تقرير الهيئة بوضع لائحة اجرائية للتعامل مع الحالات الاسعافية النسائية بالتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة بهدف منح الفرق الاسعافية صلاحية تامة لقيام بمهامها ومعاقبة من يعرقلها. وقد اوصت اللجنة الشؤون الصحية بدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، ودعم الهيئة في اعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة، وتسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في موسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة. وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها قال أحد الأعضاء إن هيئة الهلال الأحمر مازالت تواجه مشكلة في استقبال الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ في المستشفيات إذ تواجه الحالات التي ينقلها الهلال الأحمر بالرفض بحجة عدم وجود أسرة، مضيفًا أن الهيئة حاولت حل هذه المشكلة عبر مشروع «إدارة الطوارئ» الذي يعنى بتخصيص غرفة عمليات رئيسية تشرف على أسرة أقسام الطوارئ بالمستشفيات والذي لم يجد الدعم والتعاون من بقية الجهات ذات العلاقة، مقترحًا تخصيص أسرة خاصة بالهلال الأحمر في أقسام الطوارئ لتلافي إشكالية انشغال الأسرة. من جانب آخر طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427هـ ـ 2006م. كما اكد ضرورة ان تعيد الهيئة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية. كما تبنى المجلس بالأغلبية التوصية الإضافية على تقرير اللجنة التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي التي تدعو لإجراء دراسة تقييمية من جهة محايدة لهيئة السوق المالية وأثر أنشطتها على أداء سوق رأس المال ومدى تحقيقها لأهدافها الأساسية.