اعتبر رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح أن أزمة البصل مفتعلة، مطالبا إدارة حماية المستهلك بالاطلاع في دورها المنوط بها بالتفتيش على من تسبب بهذه الأزمة وقام متعمداً بإخفاء الكميات ورفع أسعارها في السوق. وأبدى الصبيح تعجبه على من يلقي باللوم على المزارعين الكويتيين والهيئة العامة للزراعة الذين يبذلون جهوداً كبيرة للمحافظة على الأمن الغذائي، موضحاً في تصريح صحافي أن قلة إنتاج البصل الكويتي يرجع لكونه يستغرق مدة طويلة للإنتاج تقارب ستة أشهر ولا يوجد دعم كافٍ لتعويض المزارع عن مصارفه وخسائره مما يتسبب بالضرر الشديد له فيلجأ لإنتاج محاصيل سريعة الإنتاج كي يفي بالتزاماته، إضافة إلى أن المحفظة الزراعية تلزم المزارع بدفع القسط كل ستة أشهر لتسديد القرض وفي حالة التأخير تفرض عليه فوائد ما يجعل المزارع دائماً مشغول الفكر لتجميع القسط المستحق. وذكر أن «المزارع المنتج يعمل ليل نهار من أجل أن ينزل إنتاجه إلى السوق ومع ذلك يبيعه بأبخس الأسعار في ذروة الإنتاج الكويتي ولم يتذكر أحد حسنة المزارعين عند الأزمات وفقط يلقون باللائمة علية ويتساءلون أين دور المزارعين المنتجين علما بأن دورهم واضح لكل منصف والدليل الكميات التي تباع في الأسواق». ودعا الصبيح إلى ضرورة حماية المزارع الكويتي من خلال تحديد كميات المستورد بدلاً من إغراق السوق به ما يؤدي إلى هبوط سعر المنتج المحلي ليباع بالمزاد بخمسة أو عشرة فلوس للكرتون، علماً بأن سعره فارغ قيمته من 40 إلى 50 فلساً وهذا كله على حساب جيب المزارع. وأكد الصبيح أن المزارعين الكويتيين قادرون على إنتاج وزراعة جميع أصناف الخضراوات، التي يحتاجها السوق المحلي بكثافة، وأن هذه القدرة العالية من الإنتاج الوطني تتطلب توفير إمكانيات لها مثل المياه المعالجة وتقوية التيار الكهربائي الحالي الذي لا يفي بمتطلبات المزارع ويؤدي إلى خسائر أخرى للمزارعين نتيجة اعتماده على مولدات الكهرباء حماية لإنتاجه من التلف.