رفض مجلس النواب في جلسته أمس مقترحاً بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقضي بمنع المناقشة والتعليق على ردود الحكومة على المقترحات التي رفعها مجلس النواب في الجلسة.وتعطي اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق لكل عضو بالتعليق على ردود الحكومة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق، في حين أن المقترح ينص على إزالة هذا الحق، والاكتفاء بقيام رئيس المجلس بعرض ما ورد إليه من رسائل وأوراق على المجلس في جدول الأعمال للعلم بمضمونها وإخطاره بها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها دون مناقشة.واعترض نواب في مداخلاتٍ لهم على المقترح الجديد واعتبروه محاولة لتكميم أفواههم وتقليص صلاحياتهم، في حين دافع مقدّموا المقترح عنه وأكّدوا أنه في صالح المجلس وتطوير أدائه.واعتبر النائب مجيد العصفور أن توصية لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس بالموافقة على المقترح كانت غير موفقة، وتساءل «لماذا نقلل من صلاحياتنا؟»، مشيرا إلى أن من يخاف على وقت المجلس ليضع في باله أن هناك رئاسة للجلسة تحكم الوقت.وقال النائب عيسى الكوهجي «إن بعض البرلمانات لديها نص في لائحتها الداخلية تحتم على النائب ان تكون مداخلاته ارتجالية وليست مكتوبة، أما نحن سنصل في نهاية المطاف الى منع مداخلاتنا»، مضيفاً «راس مالنا الكلام، وهذا المقترح فيه تقييد لصوت الشعب، ويجب أن يُتاح المجال لسماع آراء النواب وتعليقاتهم واحترام الرأي والرأي الآخر».في ذات السياق أوضحت الدكتورة جميلة السماك «اننا في مجلس النواب ننقل الصورة الصحيحة للديموقراطية ولا يمكن تكميم افواهنا عن الكلام بسبب كسل بعض النواب ومللهم، وهذا أمر مستغرب وعلينا رفض قرار اللجنة».وأشار النائب خليفة الغانم إلى ان هذا المقترح يضعف من قوّة المجلس، وقال: «نحن نضعف المجلس حين نقدّم مثل هذه المقترحات، وأؤكد بأننا لن نتنازل عن حقنا الدستوري في المداخلات، ويجب إعادة النظر فيما سلب منا من حقوق»، وأيده في ذلك النائب علي المقلة، وقال: «هذا الاقتراح تقليل لصلاحيات النائب وهو مقترح مرفوض».فيما رأى النائب نبيل البلوشي أن المقترح لم يقلل من صلاحيات النائب، وقال: «إن الردود على الرسائل الواردة- هذه الأداة- لا فائدة منها، فلماذا نقضي ساعات طويلة لمناقشة ردود الحكومة ولدينا ما هو أكثر أهمية».ومن جانبه قال مقدم المقترح النائب محمد ميلاد: «لماذا نستنفذ وقت المجلس في الردود على هذه الرسائل وما هي الكلمة التي يراد ايصالها للحكومة اذا تم رفض هذا المقترح»، مشيرا الى ان الكلمة يتم ايصالها عن طريق التشريع والاستجواب ولجان التحقيق.وأضاف «لدينا برنامج عمل الحكومة، والمقترحات برغبة تعتبر زيادة على البرنامج، وأغلبها مقترحات ذات طابع بلدي وليس نيابيا ولا تشريعيا، فأين الفائدة من الرد على الرسائل الواردة؟، وقد تكون التعليقات من اجل الجمهور وليست من اجل العمل، يمكننا ان نقوم بلجنة تحقيق اذا تم رفض المقترحات، فلماذا نأخذ من وقت المجلس؟»، وأيده في ذلك النائب محمد الجودر، وقال: «الرد على الرسائل الواردة من الحكومة ليس لها جدوى».