وجّهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جميع الشركات والوكالات التجارية المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي، بتنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد، بشأن توحيد عقود البيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار الكهربائية ذات الصلة، التي سيتم تطبيقها مع بداية العام المقبل. وأوضحت الدائرة، في تعميم لها بهذا الشأن إلى الشركات والوكالات التجارية المرخصة في أبوظبي، الشروط الواجب توافرها في نماذج العقود الموحدة التي اعتمدتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتم تعميمها على كل الجهات الاقتصادية المرخصة في الإمارة، والمتوافرة على الموقع الإلكتروني لـ«اقتصادية أبوظبي» في الرابط https://ded.abudhabi.ae/ar/ وقال المدير التنفيذي بالإنابة في مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، محمد منيف المنصوري، إن «قرار توحيد عقود البيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار الكهربائية يهدف إلى حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، إضافة إلى تنظيم عمليات البيع والشراء، بما يسهم في التقليل من الشكاوى والمنازعات التي تحدث بين البائع والمشتري». وأضاف المنصوري أن «هناك العديد من الشكاوى التي تتلقاها الجهات المعنية بحماية المستهلك على مستوى الدولة، ومن ضمنها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تتعلق بعدم وضوح بنود العقود، ما يتسبب في منازعات بين الموردين والبائعين والمستهلكين على حد سواء»، مشيراً إلى أن «قرار توحيد العقود سيسهم في الحد من هذه الشكاوى، لما يتضمنه من بنود واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، بإشراف ورقابة الجهات ذات العلاقة بالدولة».