أبوظبي (الاتحاد) وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي كل الشركات والوكالات التجارية المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي بتنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة وزارة الاقتصاد بشأن توحيد عقود البيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار الكهربائية ذات الصلة، التي سيتم تطبيقها مع بداية العام المقبل 2018. وأوضحت الدائرة في تعميم لها بهذا الشأن إلى الشركات والوكالات التجارية المرخصة في أبوظبي الشروط الواجب توافرها في نماذج العقود الموحدة التي اعتمدتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتم تعميمها على كل الجهات الاقتصادية المرخصة في أبوظبي والمتوافرة على الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي. وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي بالإنابة بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إلى أن قرار توحيد عقد البيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار الكهربائية يهدف إلى حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، إضافة إلى تنظيم عمليات البيع والشراء بما يسهم في التقليل من الشكاوى والمنازعات التي تحدث بين البائع والمشتري. وقال إن هناك شكاوى عديدة تتلقاها الجهات المعنية بحماية المستهلك على مستوى الدولة ومن ضمنها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تتعلق بعدم وضوح بنود العقود ما يتسبب بمنازعات بين الموردين والبائعين والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى أن قرار توحيد العقود يسهم من دون شكل في الحد من هذه الشكاوى لما يتضمنه من بنود واضحة تحفظ حقوق كل الأطراف ذات العلاقة بإشراف ورقابة الجهات ذات العلاقة بالدولة. وأوضح منيف المنصوري أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد بينت الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب تلبيتها من خلال بيع الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونيات، التي يجب أن تستوفي العقود الشروط والأحكام الواجب تطبيقها في الأول من يناير 2018. وأضاف أن التعميم الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى كل الجهات الاقتصادية المرخصة على مستوى إمارة أبوظبي يتضمن العديد من الأحكام الواجب توافرها في العقود الموحدة من أهمها أن يتم صياغتها باللغة العربية، حيث يمكن إضافة أي لغات أخرى متعلقة بالبيع أو الأطراف المعنية. وأشار المنصوري إلى أن للشركة الحق في إضافة أي مصطلح أو معلومات مناسبة للعقد شريطة ألا تتعارض هذه الشروط أو المعلومات مع القوانين الاتحادية أو المحلية السارية، وأن يتضمن العقد شعار شركة البيع أو مقدم الخدمة إضافة إلى ختم شركة البيع.وقال إن العقد ينبغي أن يشمل كل المعلومات المطلوبة وفقاً للنماذج التي أعدتها وزارة الاقتصاد، ويجب التأكد من أن الكتابة يجب أن تكون مقروءة وواضحة ويمكن أن يفهمها المستهلك، على أن يراعى عند إعداد العقد مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بشروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، وفق ما جاء في القانون الاتحادي رقم 24/‏‏‏2006 بشأن حماية المستهلك واللوائح التنفيذية له، وكذلك استمارات عقد البيع والضمان وقطع الغيار.