تعهد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس بالمضي قدماً في الإجراءات الاقتصادية المقررة العام المقبل متحدياً معارضة واسعة في الداخل. وتواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين للبدء في حزمة إصلاحات تعطلت كثيراً. واقترحت الحكومة في إطار ميزانية 2018 رفع ضريبة القيمة المضافة وغيرها وتعتزم تسريح حوالي عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري ضمن خطط لخفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد المنهار منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال الشاهد في خطاب أمام البرلمان مع انطلاق مناقشة ميزانية العام المقبل «دائماً هناك اتفاق حول تشخيص الأزمة ولكن وقت الإصلاحات نرى الرفض وهيمنة النزعة القطاعية ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات». وأضاف «سنتحاور مع الجميع للوصول لتوافق ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات وسنكشف عن كل لوبيات تسعى لإفشال الإصلاحات وسنجعل فقط مصلحة تونس هي الأولى». وتقترح الحكومة أيضا ضمن ميزانية العام المقبل فرض ضريبة جديدة بـ1 في المئة لمساعدة الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزاً كبيراً تجاوز المليار دولار. ويرفض أصحاب المؤسسات ذلك وهدد اتحاد الصناعة والتجارة بتنظيم إضرابات وغلق الشركات في حالة فرض المزيد مما سموه بـ«العقوبات الضريبية المتتالية». ويريد الشاهد خلال العام المقبل تجميد التوظيف في القطاع العام سعياً لخفض الإنفاق لكن الاتحاد العام التونسي للشغل ذا النفوذ يعارض هذه الخطوة ويقول إن قطاعات عديدة مثل الصحة والتعليم تحتاج لوظائف جديدة.