دبي محمد إبراهيم:كشفت نتائج مؤشر المعرفة العالمي، التي أعلن عنها، علي هامش فعاليات قمة المعرفة 2017، التي انطلقت أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت عنوان «الثورة الصناعية الرابعة»، عن تصدر دولة الإمارات الدول العربية، في مؤشر المعرفة العالمي، وجاءت في المرتبة 25، متفوقة على دول كبيرة مثل كندا والصين وإيطاليا.وحققت دولة الإمارات، أداء مميزاً في مؤشر الاقتصاد، لتحل في المرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة. وفي التعليم قبل الجامعي جاءت في المرتبة 16، وفي تكنولوجيا المعلومات 23، وفي مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني جاء ترتيبها 24، وفي التعليم العالي 27، وفي البحث والتطوير والابتكار 37، وفي البيئات التمكينية 46. وبالنسبة لبقية الدول العربية، جاء ترتيب البحرين في مؤشر المعرفة العالي في المرتبة 43، تليها الكويت 59، والأردن 62، ولبنان 63، والمملكة العربية السعودية 68، وعمان 75، والمغرب 77، وتونس 80، ومصر 95، والجزائر 96، والجمهورية العربية السورية 126، واليمن 131.وحلّت سويسرا في المرتبة الأولى، مسجلة 71.8 نقطة، من أصل 100 في المؤشر العام للمعرفة، تليها سنغافورة (69.5) وفنلندا (68.5) والسويد (68.3) وهولندا (68) والولايات المتحدة (67.2) ولوكسمبورج (66.2) والمملكة المتحدة (65.6) والدنمارك (65.2) والنرويج (64.3).ومن النتائج الجديرة بالذكر في المؤشر، حلول الفلبين في المرتبة الرابعة، وأذربيجان في الحادية عشرة في مؤشر قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، والإمارات في المرتبة الثانية في قطاع الاقتصاد.واستند مؤشر المعرفة العالمي إلى 7 مؤشرات قطاعية هي: التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد، فضلاً عن مؤشر البيئات التمكينية.يُعنى مؤشر المعرفة العالمي، بقياس المعرفة مفهوماً شاملاً وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة، وتكريس ذلك في سياق مقاربة مفاهيمية ومنهجيّة متناسقة، تستند إلى رؤية فكرية مبنيّة على أدبيات وتقارير أممية تؤكّد تلازمية المعرفة والتنمية، لتتحوّل بمقتضاها المعادلة من منظور التّنمية القائمة على الموارد الماديّة والطّبيعيّة إلى تنمية ذكية قائمة على الموارد المعرفيّة، لتصبح المعرفة أساسَ تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.خطوة رئيسية ورأى د. هاني تركي، مدير مشروع المعرفة، هذا الإصدار «خطوة رئيسية في التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على المعرفة، إذ يشمل في إصداره الأول 131 دولة، أتى اختيارها بناءً على مدى توافر بيانات موثوقة وصادقة على مستوى المتغيّرات الأساسية. ويطمح المشروع إلى أن يكون أداة عملية تدعم صانعي القرار والمعنيّين في اتخاذ قرارات مطلعة في التنمية القائمة على المعرفة؛ وبأن يشمل مستقبلاً جميع دول العالم».وركز المؤشر على اعتماد المفهوم الواسع للمعرفة، مضموناً مركّباً متعدّد الأبعاد؛ إذ يمكن أن يتجلّى بأشكال مختلفة، عبر عدد من القطاعات المتكاملة، تضم «التعليم بمختلف مراحله، والبحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد وغيرها»؛ وهذا من شأنه أن يكرّس نظرة نسقيّة في التّعامل مع المعرفة تؤدّي إلى مقاربة أكثر عمقاً في معالجة الفجوات المعرفية بين القطاعات وبداخلها. التواصل المعرفي ويضم المؤشر تكريس التّواصل المعرفي مع التّجارب السّابقة، والمنهج التشاركيّ الذي تجسّد في تنظيم اجتماعات منتظمة بين أعضاء الفريق المركزيّ المشرف على بناء المؤشرات القطاعية، لمناقشة مختلف الخيارات وضمان اتساقها، وعقد لقاءات تشاوريّة مع خبراء خارجيّين من منظّمات إقليميّة ودوليّة في اختصاصات متّصلة مباشرة بالقطاعات.وبحسب النتائج بلغ عدد المتغيرات في قطاع التعليم الجامعي17 متغيراً والوزن 15%، إذ لعب هذا القطاع دوراً محوريّاً في بناء رأس المال المعرفيّ، كونه أولّ مداخل تجهيز الناشئة للنفاذ إلى عوالم الإنتاج والإبداع المعرفيّ، عبر تسليح عقولهم بالعلوم والمعارف، وإكسابهم القدرات والمهارات الإبداعيّة، وتزويدهم بالقِيَم والفاعليّات الضروريّة، وتوسيع فرصهم في التعلّم مدى الحياة. سمات سوق العمل في وقت بلغ عدد المتغيرات في قطاع التعليم التقنيّ والتدريب المهنيّ، 12 متغيراً والوزن 15%، ويضمّ محورين: التكوين والتدريب المهنيّ وسمات سوق العمل، ويحتلّ هذا القطاع موقعاً محوريّاً في المنظومة التكوينيّة، كونه المدخل الأساسيّ لقياس مدى ارتباط التعليم بسوق العمل، ولتقدير إمكانات مؤسَّسات الإعداد والتدريب للنهوض برأس المال البشريّ وتأهيله لتوفير فرص الإدماج المهنيّ للشباب المتعلِّم، وتزداد أهمّيّته مع التحوّل التدريجيّ والمستمرّ نحو الاقتصاد المعرفيّ بمساهمته في توفير العمالة الماهرة. وفي سياق متصل اكتسب قطاع التعليم العالي، أهمّيّة كبيرة، كونه عنصراً فعّالاً في تعليم الشباب وتطوير كفاءاتهم وتوسيع معارفهم ومهاراتهم، وبلغ عدد المتغيرات 16 والوزن 15%، ويضمّ محورين: مدخلات التعليم العالي، ومخرجات التعليم العالي وجودته؛ إذ يسهم في تحسين القدرة التنافسيّة لأيّ بلد في الأسواق العالميّة، فضلاً عن رفع مستوى الدخل الفرديّ، وفي دفع نموّ المجتمع بشكل عام، ويعد عنصراً أساسيّاً في دعم القدرات على إنتاج المعرفة واستخدامها في شتّى المجالات. البحث والتطوير وفي وقفة مع قطاع البحث والتطوير والابتكار، نجد أنه يستند إلى 3 محاور، تضم «البحث والتطوير، والابتكار في الإنتاج، والابتكار المجتمعيّ»، وبلغ عدد المتغيرات 28 والوزن 15%، إذ يشكل هذا القطاع أهمية كبيرة في تحديد نجاح بلدٍ ما في بناء مجتمع المعرفة والاقتصاد الخاصَّيْن به، ويسهم البحث العلميّ بشكل أساسيّ في زيادة المخزون المعرفيّ على مستوى الدول والأقاليم، كما أنّ الابتكار يرتكز أساساً على إنتاج سلع وخدمات وعمليّات إنتاجيّة ونماذج تنظيميّة وتسويقيّة جديدة أو مُحسَّنَة بصورة كبيرة.وتضمنت تفاصيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، محورين يضمان «مدخلات تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات ومخرجات تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات»، وبلغ عدد المتغيرات لهذا القطاع 20 والوزن 15%، لاسيما أنه يشكل دوراً محوريّاً في منظومة المعرفة؛ ويعد داعماً لجميع القطاعات الأخرى المكوِّنة لها، من تعليم أساسيّ، وفنّيّ وتقنيّ، وعالٍ، وبحث وتطوير وابتكار، واقتصاد، وبدوره يتأثّر مباشرة بمخرجات العمليّة التعليميّة بجميع مراحلها، وبقدرات الدولة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، والمناخ الاقتصاديّ والتشريعيّ في الدولة. المحرك الجوهري أما عن قطاع الاقتصاد الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعرفة، التي تعد المحرِّك الجوهريّ لاستدامة التنمية، وخلق الثروة وإيجاد فرص التوظيف في شتّى المجالات، فقد بلغ عدد المتغيرات 22 والوزن 15%، ويضم ثلاثة محاور: «التنافسيّة المعرفيّة، والانفتاح الاقتصاديّ، والتمويل والقيمة المضافة»، إذ يقوم اقتصاد المعرفة بشكل أساسيّ على تأهيل الموارد الاقتصاديّة، لاسيما البشريّة منها، بأدوات المعرفة من أصول معرفيّة رقميّة وتكنولوجيّة ومهارات ابتكاريّة وإبداعيّة. فالاستثمارات في المعرفة يمكن أن تسهِم في زيادة الإنتاجيّة في عوامل الإنتاج وفي العائدات، كما يمكن أن يسهم النموّ الاقتصاديّ في دعم القدرة المعرفيّة للدولة. ونظراً إلى أنّ القطاعات السّتّة لا تعمل في عزلة عن محيطها وإنّما تتحرّك في فضاء محكوم بجملة من العوامل السياقيّة، فقد أُضيف مؤشّر سابع يتّصل بالبيئات التمكينيّة العامّة المشتركة بين القطاعات المعنيّة، ويضمّ ثلاثة محاور: السياسة والمؤسّسات، والاقتصاد والمجتمع، والصحّة والبيئة، وبلغ عدد المتغيّرات 18 والوزن 10. %