أوقفت الشرطة الألمانية أمس ستة سوريين، يُشتبه بتخطيطهم لهجوم باسم تنظيم «داعش». وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة فرانكفورت أن الشرطة أوقفت المشبوهين، وتتراوح أعمارهم بين 20 و28 سنة، خلال حملات دهم في مدن كاسل وهانوفر وإسن ولايبزيغ، شارك فيها حوالى 500 شرطي وشملت تفتيش ثماني شقق سكنية. ووصل أربعة من المشبوهين إلى ألمانيا في كانون الأول (ديسمبر) 2014، فيما وصل الاثنان الآخران في العام التالي. وطلب الستة اللجوء، لكن مكتب المدعي العام لم يذكر هل قُبِلت. وقال مدعون إن السوريين الستة «يُشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم إرهابي أجنبي يُسمي نفسه الدولة الإسلامية»، وزادوا: «يُشتبه بأنهم خططوا لهجوم على هدف عام في ألمانيا، باستخدام إما أسلحة وإما متفجرات». وكشفت عناصر التحقيق أن «التخطيط للهجوم لم يكتمل بعد»، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن المشبوهين خططوا لشنّ هجوم في «سوق إيسن لعيد الميلاد». وأوردت صحيفة «دي فيلت» أن الموقوفين الذين دخلوا ألمانيا بهويات مزورة، أوقفوا بفضل معلومات قدّمها طالبو لجوء آخرون. وأضافت أنهم «كانوا ناشطين في سورية بصفتهم مقاتلين من تنظيم داعش». ووُضعت حواجز إسمنتية حول أسواق ميلادية في ساحات حيوية في برلين هذا العام، قبل حلول العيد في غضون أسابيع. الى ذلك، أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن قلق بلاده إزاء تهديد على الأمن القومي، تشكّله عودة كنديين انضموا الى «داعش». وتعهد محاكمة منتهكي قوانين مكافحة الإرهاب الكندية، عبر الانضمام الى التنظيم، مستدركاً أن حكومته ستحاول أيضاً إعادة دمجهم في المجتمع. وقال أمام البرلمان: «ندرك أن عودة ولو عنصر واحد (انضم الى داعش) قد تترتب عليها آثار خطرة على الأمن القومي. سنرصدهم، وأيضاً نحن موجودون لمساعدتهم على التخلّي عن الأيديولوجية الإرهابية». معلوم أن حوالى 180 كندياً التحقوا بالتنظيم، وأن حوالى 60 منهم عادوا الى بلادهم، حوكم منهم اثنان بموجب قانون مكافحة الإرهاب الكندي. وتحدث وزير السلامة العامة رالف غودايل الأسبوع الماضي عن صعوبة جمع أدلة في مناطق النزاع، من أجل إجراء محاكمات ناجحة. ورفض استخدام أسلوب القتل خارج نطاق القضاء الذي يستخدمه حلفاء لكندا لتسوية المشكلة، لافتاً الى أن «كندا لا تشارك في فرق موت». في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الكندية أنها تواجه مشكلة في ترحيل حوالى ألف مهاجر صدرت في حقهم قرارات ترحيل، لدخولهم البلاد خلسة أو لصدور أحكام قضائية في حقهم أو لتشكيلهم تهديداً للأمن القومي الكندي، وذلك نتيجة رفض الدول التي ينتمي اليها هؤلاء استقبالهم أو منحهم أذونات سفر. وصدرت قرارات لترحيل حوالى 15 ألف شخص، هم بمعظمهم صينيون يليهم مواطنون من الهند والولايات المتحدة وهايتي وباكستان والمكسيك والصومال.