أظهر تحليل جديد صادر عن مركز السياسة الضريبية الأمريكي أن خطة الإصلاح الضريبي التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأقرها مجلس النواب ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام الأمريكي بمقدار 3.1 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في حين لن تؤدي إلا إلى زيادة طفيفة في وتيرة النمو الاقتصادي.وذكر تقرير المركز غير الحزبي أن مشروع قانون إصلاح النظام الضريبي سيؤدي في حالة إقراره إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 6.0% خلال .2018 في الوقت نفسه، فإن زيادة معدل النمو الاقتصادي ستؤدي إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة بمقدار 169 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في حين ستصل التكلفة الإجمالية لتخفيضات الضرائب إلى 436.1 تريليون دولارخلال الفترة نفسها.كما يرى تقرير المركز أن مشروع قانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي سيؤدي إلى زيادة عجز الميزانية الاتحادية الأمريكية بمقدار 266.1 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.وذكر مركز السياسة الضريبية أن الفوائد الاقتصادية للإصلاح الضريبي ستكون طفيفة لآن "أغلب التخفيضات الضريبية ستكون من نصيب الأسر الأعلى دخلا التي تقل النسبة التي تنفقها من الزيادة في دخلها بعد سداد الضرائب عن النسبة التي تنفقها الأسر الأقل دخلا".كما ذكرت مراكز بحثية أخرى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عجز الميزانية رغم أن الجمهوريين يرون أن هذه النتائج والتقديرات غير دقيقة بالنسبة لمعدلات النمو المتوقعة، بفضل القانون الجديدة.ويشير قادة الحزب الجمهوري الذي يحتل الأغلبية في الكونجرس إلى تحليل منفصل أعدته "مؤسسة الضرائب" البحثية إن الزيادة المتوقعة في معدل النمو الاقتصادية بعد قانون الضرائب ستؤدي إلى إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 908 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.تأتي التقديرات المتباينة من مراكز الأبحاث في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ لمناقشة نسخته من قانون إصلاح الضرائب خلال الأسبوع المقبل والتي تتضمن اختلافات كبيرة عن نسخة مجلس النواب.