أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلسة الأربعاء قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى 17 ديسمبر المقبل. وقال مصدر قضائي مصري إن قرار التأجيل جاء لورود تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص أوراق القضية وإبداء الرأي الفني فيها. وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة الفنية قاموا بأداء اليمين القانوني أمام المحكمة إيذانا ببدء عملهم لفحص أوراق القضية وإيداع تقرير كامل في وقائع الاتهام ومدى صحتها. وكان النائب العام المصري الأسبق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد قرر أواخر شهر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. وأسندت النيابة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تجاوزت 493 مليون جنيها مصريا من خلال اتفاق على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في قبرص التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية وتدير أحد صناديق "أوف شور". وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك وتمكنوا من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة التي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين للتربح والحصول على مبالغ مالية تتجاوز 12 مليون جنيها مصري من خلال شرائه أسهم البنك بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.