عادت الجهود الدولية لتكثيف جهودها لوضع حد للأزمة الناشبة بين السلطات اليمنية وجماعة الحوثي، التي يبدو أنها تصر على إحداث مزيد من تأزيم الأوضاع، خاصة بعد أن أعلنت عن انسحابها من المفاوضات التي تتم بينها والسلطة برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، في وقت فيه أعلن أحد الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني انسحابه من الحكومة احتجاجاً على عدم إحراز تقدم في العملية السياسية في البلاد. وكان المبعوث الخاص للحكومة البريطانية إلى اليمن وعمان آلن دنكن قد انضم إلى قائمة الموفدين الإقليميين والدوليين الذين يشرفون على جهود الحل السياسي لأزمة التظاهرات التي يقودها الحوثيون، والتي استمرت أمس في إطار جولة المشاورات الجديدة التي يقودها ابن عمر بمشاركة وفد تفاوضي يمثل الرئاسة اليمنية وجماعة الحوثي. وأعلنت الرئاسة اليمنية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي استقبل المبعوث البريطاني في القصر الرئاسي وبحث معه المستجدات على الساحة الوطنية والدعم الدولي المطلوب لليمن من أجل المضي في تنفيذ استحقاقات التسوية السياسية، وتحدث هادي عن الدور الحيوي والبناء للمملكة المتحدة والدعم الكبير الذي قدمته لليمن على مختلف المستويات، وعرض المستجدات والتحديات التي يمر بها اليمن حالياً، والتي قال إنها جاءت "في ظرف كان فيه اليمن ينتظر الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للدولة اليمنية الاتحادية، التي سترسم معالم مستقبل اليمن الجديد، وتحفظ الحقوق والمشاركة الواسعة، تحت راية الوحدة، وتكريس الأمن والاستقرار، في إطار النهج الديموقراطي، والحرية، والعدالة، والمساواة". ولفت هادي إلى أن زيارة المبعوث البريطاني جاءت في ظرف استثنائي يعيشه اليمن، مشيداً بمواقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وحكومته إزاء التحديات والصعوبات التي تواجه اليمن، خصوصا منذ نشوب الأزمة مطلع العام 2011. وأكد أن "الجميع يتطلعون إلى إنهاء الأزمة القائمة مع جماعة الحوثيين، من أجل المضي قدماً إلى ترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل، والولوج إلى المستقبل المأمول". بدوره، أشاد المبعوث البريطاني بدور الرئيس هادي في تنفيذ استحقاقات المبادرة الخليجية، والخروج من المرحلة الانتقالية بكل متطلباتها، بصورة ناجحة ونهائية من أجل تحقيق تطلعات وأماني الشعب اليمني، وحقه في الأمن والاستقرار والوحدة، كما أكد دعم الحكومة البريطانية لليمن حتى النهاية، مشيراً إلى أن الاتصالات مع الدول المانحة التي تعهدت بالكثير من المساعدات لليمن مستمرة وبوتيرة عالية، لافتاً إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات من أجل مساعدة اليمن في ظروفه الاستثنائية الصعبة، خصوصاً في المجال الاقتصادي. في غضون ذلك، أعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري انسحابه من حكومة الوفاق الوطني، التي تم تشكيلها في شهر ديسمبر من عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، وبرر التنظيم موقفه بعدم تحقيق تقدم في العملية السياسية في البلاد، والتي تركت آثارها على الحياة العامة للمواطنين.