أكدت وزارة العدل أن النظام لا يجيز للأجنبي الترافع عن الهيئات الحكومية في الدعاوى داخل المملكة، مشيرة إلى أن الأمر يختلف إن كان متعلقا باتفاقيات دولية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران، أن النظام لا يجيز ترافع الأجنبي عن الوزارات أو أي جهة حكومية أو شركة، خاصة في الدعاوى الداخلية، مبينا أن ذلك يأتي طبقا للمادة الثالثة من نظام المحاماة ونص قرار مجلس الوزراء رقم 30 لعام 1420هـ. وأضاف البكران أن اللائحة التنفيذية تجيز ترافع غير السعوديين في حالة واحدة، ألا وهي وجود اتفاقيات بين المملكة وأي من الدول الأخرى. جدير بالذكر أن جامعة طيبة بالمدينة المنورة، كانت منحت في شهر رمضان الماضي صلاحيات لمقيم عربي للترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، مبررة إقدامها بحسب الوطنعلى ذلك بأن المقيم زوج لمواطنة سعودية، ولا يترافع عن الجامعة بصفته محاميا، بل بصفة ممثل ومكلف الترافع كونه موظفا بالجامعة ضمن بند التعليم الموازي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العدل»: لايجوز لغير السعوديين الترافع قضائيا عن الهيئات الحكومية