أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل "فهد البكران"، أن النظام لا يجيز تمثيل "الأجنبي" للترافع عن الوزارات أو أي جهة حكومية أو خاصة في الدعاوى داخل المملكة، وذلك سواء كان المترافع عنه جهة حكومية أو شركة.     وأشار البكران إلى أن النظام يشترط أن يكون الوكيل سعودي الجنسية، باستثناء الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول، وذلك بقرار من مجلس الوزراء وطبقًا للمادة الثالثة من نظام المحاماة، وذلك وفقًا لما أوردته "الوطن" الثلاثاء (16 سبتمبر 2014).     وكانت جامعة طيبة بالمدينة المنورة مَنَحت في نهاية رمضان المنصرم الصلاحية لمقيم عربي للترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، مبررة هذه الخطوة بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه بالجامعة ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميًا للجامعة، بل ممثل ومكلف بالترافع بصفته موظفًا.     من جانبه، أكد مدير الإدارة القانونية بالجامعة محمد الفلاتي أن الموظف المذكور زوج مواطنة سعودية ويعمل بالإدارة القانونية بمهنة مستشار قانوني على بند التعليم الموازي.     وأوضح الفلاتي أن موظفي هذا البند يتبعون التأمينات ونظام العمل والعمال ويعد ضمن نسبة السعودة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2067 الذي نص بأن يتم استثناء زوج المواطنة السعودية غير السعودي من متطلبات السعودة، بشرط أن تكون المواطنة في ذمته ولا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي.