أحالت المحكمة الاتحادية العليا، قضية نزاع بين أشقاء على عقار والدهم المتوفي، إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجددا، إذ طالب فريق منهم بحق الشفعة في شراء العقار مقابل مبلغ من المال، فيما أدعى أحد المدعي عليهم، أنه لم يعلن رسميا بالدعوى، مطالبا ببطلان الحكم الابتدائي الصادر لصالح المدعين. وتفصيلا، أقام أشقاء دعوى ابتدائية ضد إخوتهم وآخرين، ملتمسين الحكم لهم بالأحقية بالشفعة في تملك نصيب باقي الشركاء المدعى عليهم من نصيبهم في ميراث والدهم مع استعدادهم لدفع الثمن إلى خزينة المحكمة. وحكمت المحكمة الابتدائية بثبوت ملكية المدعين للعقار بالشفعة مقابل المبلغ المودع خزينة المحكمة وتسجيل العقار باسمهم، ولم يرتض بعض المحكوم عليهم بهذا الحكم، فاستأنفوه، وقضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الأول على سند أن أحد المحكوم عليهم، لم يعلن بالدعوى الابتدائية. وطعن بعض الورثة المحكوم لهم ابتدائياً بحق الشفعة وثبوت ملكية العقار بالنقض، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا.