دبي: ميرفت الخطيب أوصى المشاركون في ختام المؤتمر الإقليمي العربي الخامس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال، بدعوة الدول العربية كافة، لإصدار تشريعات محلية خاصة بحماية الطفل من العنف بكل مظاهره. وأكدوا أهمية تولي المؤسسات المعنية في كل دولة، مسؤولية مراقبة إنفاذ التشريعات الخاصة بحماية الطفل، والتأكد من وضعها محل التطبيق، وإعداد تقارير المتابعة الدورية وتقديمها، والتوصية بمراجعة هذه التشريعات بصورة دورية. كما نادوا بضرورة الحرص على إعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية الطفل من العنف.ورفع المشاركون برقية شكر وامتنان إلى راعي المؤتمر الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايته هذا الحدث الذي اختتمت جلساته يوم أمس، بمشاركة قيادات وخبراء محليين وإقليميين، قدموا عددا من المحاضرات وأوراق العمل، والندوات الحوارية، وورش العمل، والبحوث والدراسات. وحضره 450 مشاركاً ومشاركة من 38 دولة، وممثلون للمنظمات الدولية والإقليمية. وأعلنت عفراء البسطي، المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عن التوصيات، وأكدت ضرورة التوسع في تطبيق برامج الوقاية من العنف مع الأطفال، لتقليل الكلفة الاقتصادية المترتبة على الدول من جراء العنف، والعمل مع المؤسسات المحلية والإقليمية بصورة فاعلة، لتنظيم حملات التوعية، لحماية النشء من التبعات الطويلة المدى للعنف، على الصحة البدنية والنفسية. وأكدت التوصيات، دعم برامج إعداد وبناء قدرات المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل، وتطوير برامج لتقصي قضايا العنف، مثل مراجعة وفيات الأطفال أو الأطفال أصحاب الهمم، والمراهقين، والاهتمام ببرامج تأهيل ضحايا العنف وأسرهم. واختتمت التوصيات بالدعوة إلى إصدار تشريعات وسياسات تهتم بالمحتوى الإعلامي الذي تبثّه وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، ووسائل التواصل، لضمان دعمه لجهود حماية الطفل من العنف.