أوصى اللقاء التشاوري الأول لبحث ومناقشة قانون حماية الطفل وديمة، الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع، صباح أمس في مجلس الراشدية باستحداث وحدات في كافة الجهات والمؤسسات بالدولة، معنية بحماية الطفل ومنح الموظفين العاملين فيها مسمى اختصاصي حماية الطفل. كما أوصى المشاركون في الجلسة النقاشية باستحداث لجان ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتبنون حملة لتوعية الأطفال والأهالي ببنود القانون التي تكفل للطفل العيش ضمن بيئة آمنة، فضلاً عن تنظيم حملات توعوية للآباء والأمهات بآلية حماية الطفل، حيث تضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية هي، الاجتماعي والأمني والقانوني والإعلامي والنفسي. خبراء واستضاف اللقاء، الذي ترأسه خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وأداره الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع؛ كل من: موزة الشومي، عضو المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والدكتور جاسم الحوسني، قاضي الاستئناف الأول بمحاكم دبي، والرائد دانة المرزوقي، مدير إدارة حماية الطفل بالإنابة في وزارة الداخلية، والدكتور حسين المسيح، خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع، وعائشة سلطان، الكاتبة والإعلامية. وقال الكمدة: تعتبر هيئة تنمية المجتمع في دبي، من الجهات المعنية بشكل أساسي بحماية حقوق الطفل، وقد عملنا على مدار السنوات الخمس الماضية بشكل مكثف على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل التي ضمنتها الاتفاقيات العالمية. جهات وبحضور ممثلي أكثر من 24 جهة حكومية، بحث اللقاء، المحاور التخصصية للقانون رقم 3 للعام 2016، بشأن بحماية الطفل وديمة، حيث سلط الضوء على دور المؤسسات الاجتماعية في تفعيل القانون وأهمية تشكيل منظومة مجتمعية متكاملة لسد الفجوات المتعلقة بحماية حقوق لطفل. وقال الدكتور عبد العزيز الحمادي إن تطبيق قانون حماية الطفل يحدث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع قضايا حماية الأطفال في الدولة، ومن الضروري لتحقيق أكبر فائدة مرجوة من القانون؛ وتوسيع وعي كافة شرائح المجتمع ببنود القانون سواء كانوا في مواقع المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة. توعية قال الدكتور حسين المسيح إنه من الضروري وضع آليات توعوية واضحة لبناء قدرات المجتمع لحماية الطفل والتعريف بالمفاهيم والأساليب النفسية التي تراعي النمو الطبيعي العقلي والنفسي والأخلاقي للطفل، وقد أوجد القانون مظلة واضحة لضمان الحماية النفسية للطفل، داعياً الوالدين عن التنحي عن إقحام الأطفال ضمن خلافتهما الشخصية.