لاجوس - وكالات: بدأت الحكومة النيجيرية في تعقب أموالها المنهوبة التي سرقها مسؤولون سابقون وأعوانهم وأخفوها في شراكات تجارية وحسابات مصرفية وصفقات عقارية في دبي، التي يقدرها بعضهم بمئات مليارات الدولارات. وقالت صحيفة ذا نيشن، واسعة الانتشار في نيجيريا، إن هيئة مكافحة الجرائم المالية في البلاد، تجري تحريات واسعة حول رصد وحصر الموجودات التي يخفيها 22 سياسياً ومصرفياً ورجل أعمال نيجيرياً في دبي.وبحسب الصحيفة النيجيرية، كان النائب البرلماني شيهو ساني، قد أبلغ صحفيين بوجود حوالي 200 مليار دولار من ثروة نيجيريا التي نهبها مسؤولون سابقون وأعوانهم خلال العشرين عاماً الماضية مخفية في دبي وحدها.وقال ساني إن هذه المبالغ الخيالية يخفيها المسؤولون السابقون وأعوانهم في حسابات مصرفية وصفقات عقارية وفلل فاخرة، مشيراً إلى أنه في أعقاب تشديد أمريكا وأوروبا قوانين غسل الأموال، اتجه سارقو الثروة النيجيرية إلى إخفاء الأموال المنهوبة في دبي ودول جنوب شرقي آسيا.ونسبت صحيفة ذا نيشن إلى عضو بهيئة مكافحة الجرائم المالية بنيجيريا قوله، إنه لن يكون هناك بعد الآن مكان في الإمارات يمكن لسارقي الثروة النيجيرية إخفاء أموالهم فيه.وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري، الذي زار الإمارات في أغسطس الماضي لبحث هذه القضية، تعهد بعد توليه منصبه في مايو الماضي بشن حملة على الفساد. وبحسب تقارير دولية، صنفت الإمارات بأنها الوجهة الرئيسية في العالم لتبييض وغسل الأموال، حيث أكد تقرير حديث صادر عن المملكة المتحدة أن الإمارات العربية المتحدة جاءت على رأس قائمة الدول العشر الأولى التي يتجه إليها المجرمون البريطانيون، عندما يريدون تنظيف أموالهم. وبين التقرير الذي أورده موقع بزنس إنسايدر أن الإمارات أصبحت أهم محطات إعادة التدوير النقدي في العالم.وقال تقرير لآربيان بزنس إن اسم الإمارات العربية المتحدة ذكر في عملية روسية لتبييض الأموال، حيث تلقت الدولة الخليجية مبلغاً قدر بحوالي 434 مليون دولار بين العامين 2011-2014.