حقق ممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية المشاركة في اجتماع المصالحة الموسعة بالقاهرة، أمس، انفراجة نسبية في الملفات العالقة بين المشاركين، حيث تم الاتفاق على إجراء الانتخابات تشريعية، ورئاسية، والمجلس الوطني قبل نهاية العام المقبل 2018، كما قرر المشاركون العودة إلى جولة جديدة من المفاوضات بشأن المصالحة في مطلع فبراير (شباط) المقبل.وبعد اجتماعات استمرت على مدار يومين داخل مقر المخابرات العامة المصرية، انتهى ممثلو 13 فصيلاً وجماعة إلى التوافق على بيان واحد، تضمن 6 بنود رئيسية، أبرزها التنصيص على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وضرورة ممارسة الحكومة مهام عملها كاملة في قطاع غزة.وتحدثت مصادر مطلعة بدقة عن تفاصيل الاجتماع إلى «الشرق الأوسط»، وقالت: إن مسألة تمكين الحكومة كانت محل خلاف كبير بين ممثلي «فتح» و«حماس». ففي حين رغبت الأولى في ضمان مزيد من التمكين للحكومة على مستوى الوزارات والأجهزة الأمنية، قالت «حماس» إنها قدمت كل ما لديها في هذا الصدد.وأفاد المصدر بأن ممثلي المخابرات المصرية الراعية للاتفاق تدخلوا باقتراح لتشكيل لجنة من مسؤولي الجهاز المصري للإشراف على عملية تنفيذ التمكين بشكل تفصيلي، وذلك بمجرد انتهاء اجتماع المصالحة.وبدا لافتاً التشديد على «تذليل العقبات أو العراقيل أمام جهود الحكومة للقيام بواجباتها تجاه قطاع غزة، وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية، وبذل كل الجهد لتذليل العقبات على المعابر الفلسطينية».وبحسب المصدر ذاته، فإن وفد «حماس» تقدم بصيغة تضمنت لفظ «التزام الحكومة برفع العقوبات عن قطاع غزة»، غير أن ممثلي «فتح» اعترضوا على كلمة «عقوبات» فتقرر حذفها.ووفق وثيقة اختتام أعمال اجتماع المصالحة، فقد جرى الاتفاق على دعوة لجنة الحريات، التي تشكلت وفق اتفاق المصالحة (2011) لاستئناف عملها فوراً في الضفة وقطاع غزة، إضافة إلى دعوة لجنة «المصالحة المجتمعية»، المعنية بملف دفع الديات لضحايا الانقسام، إلى استئناف عملها، والعمل على تقديم التسهيلات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.وفيما يتعلق ببند الانتخابات، فقد تم الاتفاق على دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية، قصد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن في موعد أقصاه نهاية 2018، كما تم الاتفاق على الطلب من الرئيس محمود عباس تحديد الموعد، وذلك بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية.وفي السياق التشريعي، تقرر دعوة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفعيله واستئناف عمله.ولم يقتصر الاجتماع على الشأن الداخلي الخاص؛ إذ تطرق المجتمعون في وثيقتهم إلى إدانة القرار الأميركي بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقالوا: إن القرار يعد بمثابة «ممارسة للضغوط من الإدارة الأميركية على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأميركية، وبخاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي».وأعرب المجتمعون أيضاً عن «رفض الحلول الانتقالية وما يسمى (الدولة ذات الحدود المؤقتة)، ورفض الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، مع دعوة الرئيس الفلسطيني إلى الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية لمتابعة مقاضاة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى».وناشد المشاركون في الاجتماع «الأقطار العربية والإسلامية الالتزام بتعهداتها المالية، وفقاً لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة عام 2014».