في الوقت الذي أصدر النائب العام سعود بن عبدالله المعجب توجيهاته إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة ورئيس دائرة محافظة جدة بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها، وعلى مدار الساعة لمباشرة كافة ما يخصها نظاماً تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة، أكد قانونيون بأن توجيهات النائب العام جاءت حازمة تجاه كل المقصرين في أي جهة حكومية كانت، وأن ساعة الحساب والعقاب اقتربت. وأشاروا إلى أن الجميع ممن تورط في سيول جدة سيحاسب سواء كان موظفاً من المراتب الدنيا، أو من المسؤولين في الجهات الحكومية، مشيرين إلى أن من توجه له تهمة كبرى سيحال للعدالة، وشددوا على أن ذلك سينعكس إيجاباً على الجميع حتى يعلم كل فرد أن هناك حساباً وعقاباً للفاسد لن يرحم. وقال المـحـامـي والمـسـتـشـار القـانـونـي د. محمود حمزة المدني: "لن تتطور وتتقدم البلاد حتى تُطهر نفسها من الفساد، ولن تنمو وتزدهر البلاد حتى يسود القانون فوق الجميع، ولن يتبدل ويتغير الحال حتى يعاقب أصحاب السلطة قبل الأشخاص العاديين عند تجاوز النظام". وتابع: "لاشك أن إجراءات ملاحقة المتهمين ستنعكس إيجاباً على الجميع حتى يعلم كل فرد أن هناك حساباً وعقاباً للفاسد لن يرحم، وأن الجميع سيخضع لطائلة القانون بلا استثناء". وأوضح رئيس لجنة المحامين في غرفة مكة ناصر التويم، في قراءته القانونية لتوجيهات النائب العام، بأنه سيتم البدء بالتحقيق تجاه المقصرين بشأن سيول جدة بدءاً من موظفي المراتب الدنيا، ووصولاً إلى المراتب العليا ممن يثبت تقصيرهم في أداء عملهم. وأضاف، أن من توجه له تهمة كبيرة من المقصرين في سيول جدة، أو غيرها سيحال للعدالة لتأخذ مجراها ابتداءً من الموظف الصغير، وحتى أعلى موظف في أي جهة حكومية كانت". من جانبه، أوضح المحامي فهد بن عبدالله محبوب، بأن توجيهات النائب العام سعود بن عبدالله المعجب تجاه المقصرين من موظفي الدولة بشأن سيول جدة تثبت أن لا أحد فوق القانون، وأن الجميع محاسب في خطأ يرتكبه سواء كانت في مشروعات لتصريف مياه الأمطار، أو غيرها من المخالفات التي يمكن أن تثبتها التحقيقات. ولفت إلى أن توجيهات النائب العام جاءت حازمة تجاه كل المقصرين في جهة حكومية، أو خاصة كانت مقصرة في تصريف مياه الأمطار بمدينة جدة خلال الأعوام الماضية، موضحاً أن التوجيهات تشير إلى بدء التحقيق خلال الفترة المقبلة مع المقصرين، لاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية. وتضمنت توجيهات النائب العام، بأن يكون ذلك التحرك بشكل عاجل، وآخذاً طابعَ الأولوية، والعملَ الناجز، وشدد على مسؤولي الفرع بأنه على ضوء صلاحيات النيابة المؤكد عليها بالتوجيهات الكريمة يتعين على مسؤوليها الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائنٍ مَنْ كان، ولها صلاحية القبض والتحقيق والادعاء. وأشار النائب العام بأن عمل النيابة العامة في إطار توصيفه القضائي بحسب نظامها يُمَثّل مرتكزاً مهماً من مرتكزات النظام العدلي في المملكة يقوم بدوره باستقلال تام عزز منه الأمر الملكي الكريم بارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين، مشدداً على أن النيابة العامة تمثل إحدى ركائز الأمن العدلي المستقل الذي يحظى بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.