عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة متهماً سعودياً يعمل في السلك العسكري بالسجن 23 عاماً، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، بسبب خيانته الأمانة الموكلة إليه في حماية الوطن وتأييده تنظيم داعش الإرهابي. وقالت المحكمة أمس، إنه ثبتت إدانة المتهم بخلعه البيعة التي في عنقه لولاة الأمر بهذه البلاد، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، من خلال تكفيره ولاة الأمر بهذه البلاد، ووصفهم بالطواغيت، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وتعاطفه معه، وتمجيده زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، وسعيه للخروج على ولي الأمر، وإسقاط نظام الحكم بهذه البلاد، من خلال انضمامه إلى ما يسمى «حزب الأمة الإسلامي»، والتقائه بقياداته في إحدى دول الخليج، وحضور ندوات ذلك الحزب داخل المملكة وخارجها، التي تحرض على الخروج على ولاة الأمر بهذه البلاد وبقية دول الخليج، وتكفّر حكامها. وأضافت المحكمة أنه ثبت اشتراك المتهم في تأسيس مكتب تابع لذلك الحزب داخل المملكة، يعمل على التخطيط لإسقاط الحكم في هذه البلاد، وزعزعة الأمن، والخروج على ولي الأمر، ليتولى الحزب الحكم في هذه البلاد، واجتماعه مع أعضاء ذلك المكتب، وشروعه معهم في تجنيد الشباب للانضمام إلى الحزب للبدء في الثورات والمظاهرات المناهضة للدولة وولاة الأمر، وتستره على أعضاء الحزب المتعاونين معه، وسفره إلى موطن الصراع بسورية للمشاركة في القتال، وانضمامه هناك إلى إحدى الجماعات التي يترأسها زعيم ما يسمى «حزب الأمة الإسلامي»، وقدحه في القضاء السعودي، ووصفه بالظلم، ونشره ذلك على عامة الناس. وبيّنت أنه ثبت قيام المتهم بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال تلقيه من زعماء ما يسمى حزب الأمة الإسلامي المعادي لهذه البلاد وولاة أمرها مبالغ مالية أثناء سفره إلى سورية، ونقله بعض تلك الأموال إلى مناطق الصراع بسورية، وتسليمها إلى أحد الأشخاص التابعين لذلك الحزب، ودعمه الجماعة التي انضم إليها بسلاح رشاش كلاشنكوف ومبالغ مالية لأجل شراء سيارة لتلك الجماعة، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال مشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمشاركات تتضمن نشر أفكار ما يسمى حزب الأمة الإسلامي التكفيرية والثورية، لتحريض الشباب على حكوماتهم، وتأييد التنظيمات الإرهابية. كما وضع المتهم صورة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن صورة لمعرفه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه مواد مؤيدة للتنظيمات الإرهابية، وحنثه في القسم الذي أقسم به عند التحاقه بالسلك العسكري، وخيانته الأمانة الموكلة إليه في حماية الوطن، وحيازته مسدساً من دون ترخيص. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه 23 سنة تبدأ من تاريخ توقيفه، منها عشر سنوات بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44)، ومصادرة المسدس المضبوط معه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، وإغلاق معرّفه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، بعد اكتساب الحكم القطعية.