أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بلوغ إجمالي عدد السجلات الرئيسية المصدرة للشركات في المملكة خلال العام 1438هـ 4545 شركة بمختلف أنواعها، وهو ما يؤكد الزيادة في نسبة النمو لأعداد الشركات 9 في المئة مقارنة بالعام 1437هـ.وبينت إحصاءات الوزارة أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في 1438هـ بلغ ما يزيد على 23 مليار ريال، وبذلك ارتفعت نسبة النمو في رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة إلى 49 % مقارنة بالعام 1437هـ، كما ارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من ثلاثة إلى خمسة ملايين ريال خلال الفترة نفسها.وكانت أعداد السجلات الرئيسية للشركات المصدرة خلال عام 1437هـ قد بلغت 4176 شركة، و 15 مليار لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة، وفي العام 1436هـ بلغت 4399 شركة، و 11 مليار لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة.تجدر الإشارة إلى أن أعداد الشركات العاملة في المملكة تجاوزت 66 ألف شركة بمختلف أنواعها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه منظومة التجارة والاستثمار سعيها الحثيث لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020.وحققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين.وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في ستة محاور من أصل عشرة، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة ويرفع من مستوى ثقة المستثمرين في السوق السعودي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.وأسهمت خطوات منظومة التجارة والاستثمار في تحديث الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة خصوصاً نظام الشركات، في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح بقطاع الشركات، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية؛ إذ يعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية الصادرة والتي توفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بما يعزز قيمة الشركات وينمي أنشطتها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.