بحث مخصص الدخول والأرشيفنسخة الجوالal - watanالرئيسيةالسياسةالمحلياتالاقتصادالثقافةالرياضةحياة الوطنيكتب لكمنقاشاترؤية 2030PDF آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2017, 0:26 ص 40% من المنشآت لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة 40% من المنشآت لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة الاقتصاد 23 مليار ريال رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة بنمو 49% خلال 1438 الرياض: الوطن 2017-11-23 10:27 PM أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بلوغ إجمالي عدد السجلات الرئيسية المصدرة للشركات في المملكة خلال عام 1438، حوالي 4545 شركة بمختلف أنواعها، وهو ما يؤكد الزيادة في نسبة النمو لأعداد الشركات 9% مقارنة بعام 1437. وبينت إحصاءات الوزارة أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في 1438، بلغت ما يزيد على 23 مليار ريال، وبذلك ارتفعت نسبة النمو في رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة إلى 49% مقارنة بعام 1437، كما ارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من 3 إلى 5 ملايين ريال خلال الفترة نفسها. المساهمة المغلقة كانت أعداد السجلات الرئيسية للشركات المصدرة خلال عام 1437 بلغت 4176 شركة، و15 مليارا لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة، وفي عام 1436 بلغت 4399 شركة، و11 مليارا لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة. تجدر الإشارة إلى أن أعداد الشركات العاملة في المملكة تجاوزت 66 ألف شركة بمختلف أنواعها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه منظومة التجارة والاستثمار سعيها الحثيث إلى تحسين بيئة الأعمال، وتمكين المنشآت، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020. الأعمال الدولية حققت المملكة تقدما غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، إثر تطبيقها كثيرا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين. وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية ضمن دول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال. وجاء تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس. الاستثمارات الأجنبية دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، إذ حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة، ويرفع من مستوى ثقة المستثمرين في السوق السعودي، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأسهمت خطوات منظومة التجارة والاستثمار في تحديث الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، خصوصا نظام الشركات، في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح بقطاع الشركات، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية، إذ يعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية الصادرة، والتي توفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بما يعزز قيمة الشركات، وينمي أنشطتها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.