وأفاد معالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435/1434 هـ, تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني . وطالبت اللجنة في توصياتها أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ، وأن تضمن الوزارة في تقاريرها المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات . وأوصت اللجنة بالإسراع في التنسيق لتأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية ، وبأن تقوم الوزارة بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير وصفي ولا يحمل مؤشرات قياس للأداء وقال :" إن الوزارة مطالبة بتقرير سنوي كمي أكثر دقة وشمولية " . وأضاف قائلاً " وفي مجال آخر لم تقم الوزارة بدراسات للمتغيرات التي تمر بها المملكة وإيجاد الخطط المناسبة لتجاوزها مثل اكتظاظ المدن والبطالة وغيرها من القضايا الوطنية الملحة " . فيما رأى آخر أن التقرير لم يوضح جهود الوزارة في مجال الاقتصاد ، فيما تساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة في تنويع مصادر الدخل ، ومساعيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للإسهام في الحد من البطالة . وطالب عضو آخر بأن يتم إنشاء جهة حكومية للإشراف على المشروعات الإنشائية للجهات الحكومية نظراً لعدم وجود مشروعات لوزارة الاقتصاد والتخطيط بسبب عدم خبرتها في مجال الإنشاءات كما أوردت في التقرير . ودعا آخر لتوفير معلومات عن دور الوزارة في قياس ومتابعة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات التي تضعها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة وقال " هل ينتهي دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع الإستراتيجية وإقرارها فقط". وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة بعض الوقت لدراسة ما أبداه الأعضاء خلال مداخلاتهم من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . // انتهى // 18:21 ت م تغريد