واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي ، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1434 / 1435هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . وقد طالب المجلس وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي . ودعا المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية ، وإلى رفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة . وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434 / 1435 هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم . وأكدت اللجنة في توصياتها على دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة ، كما أكدت على قرار المجلس رقم 122/65 وتاريخ 1432/1/13 هـ في الفقرة ثانياً ونص على إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك ، وإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة . وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش طالب أحد الأعضاء بإيجاد خطة خمسية للرئاسة تحدد من خلالها برامجها وترتبط بميزانياتها السنوية وقابلة للقياس والتقويم . وطالبت إحدى العضوات من جهتها اللجنة بمعلومات عن تنفيذ الأمر الملكي الكريم الذي يقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء وقالت " في ظل تعدد وسائل التواصل الاجتماعي فإن على الرئاسة بذل المزيد من الجهود لقصر الفتوى على أعضاء الهيئة " . واقترح أحد الأعضاء بإتاحة مواد مجلة البحوث الإسلامية على الموقع الإلكتروني لأهمية ما تنشره . وأكد عدد من الأعضاء أهمية إيجاد إدارة خاصة للفتوى بقضايا الطلاق للتخفيف على مباشرة سماحة المفتي العديد من القضايا في هذا الشأن والتي ترد بشكل يومي ، وفي هذا الصدد اقترح أحد الأعضاء أن تستحدث مراكز للإفتاء في قضايا الطلاق بالتعاون مع محاكم الأحوال الشخصية . فيما اتفق عدد من الأعضاء على قلة الأبحاث العلمية الصادرة من قبل الرئاسة ، مطالبين بتخصيص بند في ميزانيتها لهذا المجال . وبين معالي مساعد رئيس المجلس أن أعضاء المجلس قد نوهوا - في مداخلاتهم- بأهمية الأعمال التي تقوم بها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، ودورها في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من بحوث تخدم طلاب العلم ، وجهودها في الفتوى لطالبيها ، لافتاً الانتباه إلى أن أعضاء المجلس قد شددوا على دور هيئة كبار العلماء وتعاظمه في الوقت الحالي بشكل أكبر . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها بعض الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . // يتبع // 18:21 ت م تغريد