اتهم مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الخميس، القضاء الإسرائيلي بالاستمرار في تحصين مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين. وأشار مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تصريح له، إلى أن المحكمة المركزية في بئر السبع في إسرائيل قررت يوم الاثنين الماضي، رد الدعوى التي رفعها المركز ضد قوات الاحتلال بشأن قصفها منزل المواطن ناصر أبو سعيد بتاريخ في تموز/ يوليو عام 2010 بقذائف المدفعية ما تسبب في قتل عدد من أفراد عائلته. ويقع منزل ناصر أبو سعيد في شرق قرية جحر الديك في المنطقة الوسطي من قطاع غزة ويبعد حوالي 300 عن السياج الفاصل، حيث كان تعرض بتاريخ 13/7/2010 للقصف بقذائف مدفعية إسرائيلية المتمركزة عند المنطقة الحدودية. وأدى القصف الإسرائيلي في حينها، إلى مقتل زوجة أبو سعيد وتدعى (نعمه) على الفور وإصابه ابنه وشقيقته وزوجة شقيقه ووالده، كما تعرض المنزل لهجوم ثانِ بتاريخ 28/4/2011، تسبب في إصابة ثلاثة من أطفاله بجروح وتدمير منزله بالكامل. وجاء في مزاعم حيثيات حكم المحكمة الإسرائيلية، أنه “كما جاء في قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) لسنة 1952 البند (5/ ب) وحسب القرار الصادر بتاريخ 4/2/2013 في بداية النظر في ادعاء الدولة المسبق بأن الحادث المذكور” يعتبر “عملية قتالية” حسب البند 1 من قانون الأضرار، فإن الدولة غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الحادث. وقرر مركز الميزان لحقوق الانسان، بموجب وكالة قانونية من الضحايا، اللجوء للقضاء الإسرائيلي، قبل التقادم، وفقاً للتعديلات الإسرائيلية في القانون، للهجمة الأولى التي يحددها القانون الاسرائيلي بسنتين للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق العائلة. وأكد أن سلطات الاحتلال تضع عراقيل تحول دون وصول الضحايا من الفلسطينيين إلى العدالة بموجب القانون الإسرائيلي، وتسعى جاهدة لإجراء تعديلات إجرائية قضائية ومالية، وتواصل تعديل القوانين بطريقة تخالف أبسط قواعد العدالة، لتحقق لها أهدافها في تحصين مرتكبي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتجنيب إسرائيل المسئولية المدنية، وحرمان الضحايا من الوصول إلى العدالة. وشدد مركز الميزان لحقوق الإنسان على مسؤولية المجتمع الدولي، خاصة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة المشتركة رقم (1) التي تلزم الدول الأطراف باحترام الاتفاقية وكفالة احترامها في كل الأوقات. وطالب المركز الحقوقي، الدول الأطراف بإتاحة محاكمها للضحايا وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.