أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الخميس، أن جوهر اجتماعات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة هو “استكمال تمكين الحكومة لبسط سيطرتها على قطاع غزة وفق النظام الأساسي والأنظمة والقوانين المعمول بها دون تدخل أي جهة”. وأوضح الأحمد في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، أن تمكين الحكومة أخذ 90% من وقت المجتمعين في القاهرة حيث جرى تقييم ما تم تحقيقه من خطوات منذ توقيع اتفاق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الماضي وحتى اليوم والعقبات التي واجهت الحكومة وأين وصلت في إدارة المؤسسات والهيئات والمعابر. وشدد الأحمد على أنه دون تمكين الحكومة بالكامل في غزة فلن يكون بالإمكان الانتقال لمربع آخر من خطوات اتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وأوضح الأحمد أنه جرى خلال اجتماعات الفصائل استعراض كل قضايا ومحاور إنهاء الانقسام بدءاً من الحريات العامة والمصالحة المجتمعية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في هذا الإطار على تفعيل عمل اللجان التي شكلت سابقا. وكشف عن تدخلات وقعت خلال فترة تمكين الحكومة، وهناك إجماع من الفصائل على وجود مثل هذه التدخلات، مبينا أن حركة حماس تعهدت من جانبها بمنع أي تدخل من كوادرها ومن اللجنة الإدارية التي تم حلها. وبشأن منظمة التحرير، أوضح الأحمد أنه تم التوافق على الأساسيات والثوابت المتعلقة بذلك وفي مقدمتها أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وأن هذه القضية غير قابلة للنقاش والتغيير. وأعلن الأحمد أن مصر قررت إرسال عدد من المسؤولين بداية إلى رام الله ومن ثم إلى قطاع غزة لمراقبة ما تم من خطوات لتمكين الحكومة وهل هناك عراقيل تعترض ذلك. وبين أن مصر ستعلن من الجهة التي تعطل وتضع العراقيل أمام المصالحة، معتبرا الرقابة المصرية ضمانة وأداة ضغط على الجميع للالتزام باتفاق المصالحة. وفيما يتعلق بمعبر رفح، شدد الأحمد أن العامل الأساسي في فتح المعبر مرتبط بمصر بعد أن سبق وتم الاتفاق على فتحه منتصف الشهر الجاري وتأجل بسبب الأوضاع الأمنية المصرية، مشددا على أن هذه الأوضاع ما تزال قائمة. وبشأن ملف الأمن، قال إن “هذا الملف لم يبحث بالتفصيل في اجتماعات الفصائل”، منوها إلى أنه لم يسمع بالمطلق ما يتم تداوله من أخبار عن “سلاح المقاومة”. وأضاف “ملف الأمن جزء أساسي من مهام وعمل الحكومة، مبيناً أن قوات الأمن لم تبدأ حتى الآن عملها وبسط قوتها في المعابر الثلاثة، مشدداً على أن مسألة الأمن تحتاج لوقت طويل. وفيما يخص الانتخابات، أوضح الأحمد، أن هذه المسألة متفق عليها منذ سنوات وتم مطالبة لجنة الانتخابات بمواصلة عملها وتحضيراتها والحكومة بتوفير الموازنة اللازمة وفق القانون. وشدد على أن الرئيس محمود عباس سيحدد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد التشاور مع الجميع وفي ضوء اتصالاته والتحضيرات التي تتم، مبينا أنه لا يُشترط أن تكون الانتخابات قبل نهاية عام 2018 فربما تكون منتصف العام أو قبل ذلك. وأكد عضو مركزية حركة فتح، على أنه دون وجود قضاء مستقل في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكن إجراء الانتخابات، مبينا أنه ليس بالإمكان أيضا تشكيل المحكمة الخاصة بالانتخابات دون ذلك.