قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، إن هناك تحركاً سويسرياً لحل بعض القضايا التي تعترض طريق إتمام المصالحة. وأوضح في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية أمس، أن «سويسرا تتحرك لحل بعض الإشكالات، مثل قضية موظفي غزة»، مضيفاً أن «بعض الدول الأوروبية يشارك في هذا الجهد» بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وترفض حكومة التوافق الوطني التي تم تشكيلها في الثاني من حزيران (يونيو) عام 2014 إثر توقيع «إعلان الشاطئ» للمصالحة في 23 نيسان (أبريل) عام 2014، دفع رواتب نحو 40 ألف موظف عينتهم «حماس» في الوزارات والأجهزة الأمنية بعد سيطرتها المطلقة على قطاع غزة في 14 حزيران (يونيو) عام 2007 عقب جولات من الاقتتال دامت نحو ستة أشهر. وعلى غرار المؤتمرات الدولية لحل الأزمة السورية، أعلن الأحمد عقد اجتماع مشترك الشهر المقبل في جنيف تشارك فيه روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية «بهدف مساعدة السلطة في تثبيت وحدة النظام السياسي ووحدة الصف الفلسطيني عبر حل بعض الإشكالات العالقة، مثل قضية الموظفين، من أجل إنجاح جهود عقد مؤتمر دولي للسلام»، في إشارة ضمنية إلى المبادرة الفرنسية. وتتضمن المبادرة الفرنسية في مرحلتها الأولى عقد مؤتمر تشارك فيه هذه الدول من دون فلسطين وإسرائيل، فيما تتضمن مرحلتها الثانية عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة طرفي الصراع. ولفت الأحمد الى أن «المؤتمر الدولي في جنيف لا علاقة له بجهود المصالحة الفلسطينية، لكن بعض القضايا الجانبية مثل قضية موظفي غزة التي تحتاج إلى إمكانات مادية لا تستطيع السلطة توفيرها، سيكون حاضراً في شكل جانبي في هذا المؤتمر». وعن اللقاء المنتظر في الدوحة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، قال الأحمد: «لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد اللقاء المقبل مع حماس»، ونفى «كل ما يروج في وسائل الإعلام في شأن تحديد موعد اللقاء، الذي ربما سيكون الأخير والنهائي مع حماس في الدوحة». وعبر الأحمد عن أمله في «تذليل العقبات، وأن يمتلك الجميع الإرادة الحقيقة لإنهاء ملف الانقسام الداخلي». وكانت الحركتان المتصارعتان اتفقتا خلال اجتماعات عقدت في الدوحة خلال الشهرين الماضيين، على مسودة اتفاق جديد من المرجح أن يُضاف إلى سلسلة طويلة من الاتفاقات والإعلانات تم التوصل إليها في عدد من العواصم.