ارتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل مطابق للتوقعات، بدعم نمو قطاع الخدمات. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية أن الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا زاد بنسبة 0.4% في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي على أساس فصلي، وهي نفس مستويات النمو في الربع الأول والثاني وكذلك القراءة الأولية. وعلى أساس سنوي سجل النمو الاقتصادي في بريطانيا 1.5%.توقعت الموازنة العامة في المملكة المتحدة مؤخراً أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً بنحو 1.5% خلال العام الجاري، ليتباطأ عند 1.4% في العام المقبل، ويسجل 1.3% في 2019 و2020. وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات البريطاني هو المساهم الرئيسي في زيادة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من 2017 حيث ارتفع بنحو 0.4%، أما الإنتاجية فنمت بنحو 1.1%، بينما تراجع نشاط البناء بنسبة 0.9%.من جهته، قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند خلال إلقاء بيان الموازنة أمام البرلمان إن بلاده خفضت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي. وتتوقع بريطانيا حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.5 في المئة في عام 2017 مقارنة مع اثنين في المئة في التوقعات المعلنة في مارس/‏آذار الماضي. وأبلغ هاموند البرلمان بأن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع نموا في عام 2018 عند 1.4 في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة ببلوغ النمو 1.6 في المئة.وسجلت توقعات النمو لعامي 2019 و2020 قراءة متطابقة عند 1.3 في المئة مقارنة مع 1.7 في المئة و1.9 في المئة بالترتيب في قراءة مارس/‏آذار. وبحلول 2021 ستكون توقعات النمو 1.5 في المئة مقارنة مع اثنين في المئة في التوقعات السابقة. أما توقعات 2022 فهي لنمو نسبته 1.6 في المئة. ولا توجد توقعات سابقة من مكتب مسؤولية الميزانية للنمو في عام 2022.من جانب آخر، أعلن وزير الخزانة البريطانية فيليب هاموند أن الحكومة البريطانية خصصت 3 مليارات جنيه استرليني إضافية (3.9 مليار دولار) للاستعداد «لأي نتيجة محتملة» لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال هاموند للبرلمان في خطابه حول الموازنة «لقد استثمرنا بالفعل 700 مليون جنية استرليني من أجل الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واليوم أخصص 3 مليارات جنيه استرليني إضافية على مدار العامين المقبلين. وأنا على استعداد لتخصيص مزيد من الأموال إذا لزم الأمر». وأضاف «لا يجب أن يشك أحد في قرارنا» موضحاً أن مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي دخلت «مرحلة حرجة».وعرض وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الميزانية البريطانية التي تواجه ضغوطاً كبيرة في وقت يتباطأ النمو وتتراجع القدرة الشرائية وتشهد الحكومة انقسامات أمام السياسة الواجب اتباعها لتنفيذ بريكست. ولدى هاموند هامش ضيق للمناورة لأن مكتب مسؤوليات الموازنة سيخفض توقعات النمو إلى 1,5% بعد أن كانت 2% في ممارس/‏آذار2017. وهي وتيرة قد تستمر حتى نهاية العقد في بلد اعتاد على تقديم أداء أفضل. فبعد عشر سنوات من أزمة مالية أفرغت خزائن المملكة المتحدة، لم يعد مسلماً به أن تتمكن الحكومة من خفض العجز العام إلى ما دون 2 % من إجمالي الناتج الداخلي بحلول سنة 2021. وسيكون الأمر صعباً في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المضطرب.(وكالات)