تتصاعد الخلافات السياسية بين مكونات كركوك وسط تعطل انعقاد مجلسها المحلي، فيما اقترح نواب تشريع قانون خاص بانتخابات المحافظة، أو توزيع السلطة وفق «النسب السكانية». ودعت كتل سياسية في المحافظة إلى إقالة رئيس الحكومة المحلية الموقت، من المكون العربي، ورئيس مجلسها كردي، فيما تشهد المدينة تغييرات إدارية يراها البعض تحت تأثير الأزمة المستمرة منذ ١٦ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وعقد المجلس المحلي في المحافظة الثلثاء الماضي جلسة في غياب الكتلة الأكبر المتمثلة بـ «قائمة التآخي» التي غالبيتها من الاكراد بعد اكتمال النصاب القانوني لها، واستمرت لأقل من 15 دقيقة، ثم أُجِلَت إلى الثلثاء المقبل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بمناقشة الورقة المقدمة من الكتلتين العربية والتركمانية التي تضمنت مطالب عدة أبرزها إقالة رئيس المجلس وكالة ريبوار الطالباني على أن يدير الجلسات الأكبر سناً وهو التركماني مجيد عزت. وقدمت النائب آلاء الطالباني، عضو البرلماني الاتحادي عن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، طلباً موقعاً من أربعة عشر عضوا في مجلس كركوك المحلي لاقالة المحافظ وكالة راكان الجبوري لتجاوز صلاحياته القانونية. ودعا نائب رئيس البرلمان الاتحادي، النائب ارام الشيخ محمد، الى تهيئة جو مناسب لمكونات ومجلس كركوك لتتمكن من حل المشكلات العالقة بينهم. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي عين الجبوري، بعد احداث 16 شهر تشرين الأول الماضي وانتشار القوات الأمنية، محافظاً بالوكالة بدلاً من الذي أقالته الحكومة نجم الدين كريم. وأكد المرشح لتولي منصب محافظ كركوك، رزكار علي في تصريحات أنه «في حال توليه مهام رئيس الحكومة المحلية، فإن أول خطوة سيقدم عليها هي مطالبة الحكومة الاتحادية بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي»، واعتبر أن «عودة قوات البيشمركة إلى كركوك وباقي المناطق ستتم لأنها مسألة دستورية»، لافتاً إلى أن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو من يحدد المحافظ». وتابع «على الحزب الديموقراطي الكردستاني ألا يتدخل في ذلك». واقترح النائب عباس البياتي (تركماني) عن «ائتلاف دولة القانون»، أربعة حلول للنقاط الخلافية المتعلقة ب‍كركوك ضمن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأشار إلى وجود «إصرار كردي على حذف خيار الحكومة ضمن مسودة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وإدراج اقتراح لهم بأن تجرى الانتخابات في كركوك كباقي المحافظات». وأوضح «هنالك خيارات عدة أخرى، منها الخيار التركماني الذي يطالب بقانون خاص، أما الخيار الثالث وبتوقيع 50 نائباً بجعل نسب لكل مكون في المحافظة بواقع نسبة 32 في المئة للمكونات العربي والتركماني والكردي و4 في المئة للمكون المسيحي كي يضمن حقوق الجميع»، مؤكداً أن «التوجه العام بان يكون لكركوك وضع خاص سواء من خلال تعديل النص الحكومي أو صياغة قانون انتخابات خاص بها». وتوقع البياتي أن تشهد الأيام المقبلة «عقد اجتماعات مكثفة بين ممثلي المحافظة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية يتم التصويت عليها».