كشف مصدر بارز أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، نجح في إقناع الأكراد بالإبقاء على توزيع الموازنة العامة وفق النسب السكانية، فيما سيناقش في اجتماع موسع مع الكتل البرلمانية وممثلي المحافظات المنتجة للنفط جملة من اقتراحات الحلول تضمن حصصها من البترودولار. وأكد مصدر من داخل قاعة الاجتماع التي جمعت العبادي بنواب «التحالف الكردستاني»، أن رئيس الحكومة «أكد للأكراد استحالة منحهم نسبة 17 في المئة التي يطالبون بها من الموازنة، كونها أتت نتيجة اتفاقات مصالح سياسية ولم تراع استحقاقات المحافظات الأخرى، لا سيما المنتجة للنفط والتي يزيد سكانها عن مجموع مواطني محافظات الإقليم». وأفاد المصدر بأن «الأكراد اقتنعوا بطرح العبادي، خصوصاً بعدما وعدهم بدفع رواتب موظفي الإقليم بعد إعادة تدقيق الكشوفات الخاصة بهم»، مشيراً إلى أن «المناقشات كانت هادئة ومنسجمة، لكنها لم تغير قناعته في تغيير حصتهم من الموازنة». وأوضح المصدر أن «رئيس الوزراء سيناقش مع نواب المحافظات المنتجة للنفط اقتراحات للتوافق على صيغة تضمن تسلّمها حصتها من البترودولار، إضافة إلى اقتراحات مماثلة مع السّنة تتعلق بإعادة النازحين وتأمين المؤتمرات الدولية للحصول على مخصصات مالية لإعادة تأهيل محافظاتهم». وكشف المصدر أن «نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد، تولى إدارة اجتماع بين رئيس الوزراء والكتل الكردستانية، أشار العبادي خلاله، إلى وجود ضغوط من مواطني الإقليم في مسألة توزيع الرواتب، وأكد أنه تم تشكيل لجان لرواتب الإقليم في مجالات الصحة والتربية والمطارات وغيرها». وتعهد «بدفع الرواتب في حال انتهت مهمة التدقيق». وأشار المصدر الى أنه لدى دخول العبادي إلى القاعة، فوجئ بنواب تحالف القوى (نواب الكتل السنية) جالسين في القاعة للاجتماع معه، فأبلغهم بأن الاجتماع سيكون مع النواب الأكراد فقط، وعندها تدخل النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ همام حمودي وطلب من النواب السنة انتظار انتهاء الاجتماع مع الأكراد، فغادروا ودخل نواب الأحزاب الكردية للاجتماع مع العبادي واللجنة المالية برئاسة آرام الشيخ محمد. إلى ذلك، أعلنت عضو لجنة المال البرلمانية النائب ماجدة التميمي، في بيان أمس، أن «اللجنة المالية النيابية اجتمعت بوكيل وزير المال، ووكيل وزير التخطيط، إضافة إلى عدد من نواب تحالف القوى، لتعديل بعض مواد الموازنة لحل المسائل الخلافية في الموازنة العامة للبلاد». وأوضحت أن «الاجتماع بحث في طلبات اتحاد القوى، المتمثلة في توزيع مبالغ نقدية بدلاً من المواد التموينية التي لم تسلم إلى سكان المحافظات والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي». وأضافت: «تطرقنا إلى التزام الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات الواردة في قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته إلى محافظات العراق كافة باستثناء إقليم كردستان، وإلزام وزارة المال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة». وأشارت إلى «إعادة تخصيص المبالغ المخصصة لصندوق إعمار المناطق المحررة للسنوات السابقة والتي لم تصرف، على أن تضاف إلى المبالغ المخصصة للصندوق لهذا العام». وقالت إن «الاجتماع طرح تدوير مخصصات النازحين لعام 2016، والمحفوظة بصيغة أمانات، على أن تضاف إلى مخصصات السنة المالية الحالية للمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش، بهدف إعادة الاستقرار، على أن توزع وفق النسبة السكانية لهذه المناطق».