افتتح العقيد الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، دورة تدريبية لموظفي مراكز الشرطة والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حول المرسوم بقانون 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وأهميته في التصدي لكافة أشكال التمييز في المجتمع وتعزيز مبادئ المساواة بين جميع الناس. وأكد العقيد المنصوري في كلمة الافتتاح أن الهدف من الدورة هو توعية العاملين في شرطة دبي ببنود قانون مكافحة التمييز والكراهية وأهميته في تعزيز قيم التسامح والمساواة بين جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، مشيراً إلى أن الدورة توعوية وتهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية بالمرسوم بقانون 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية. مرسوم وأضاف أن المرسوم بقانون مكافحة التمييز والكراهية يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والقيم الإنسانية، وانسجاماً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، داعياً الموظفين إلى الاستفادة من الدورة وتطبيق القانون خلال مهامهم على أرض الواقع. وقدم المقدم الدكتور فيصل البنا رئيس قسم الدراسات العليا في أكاديمية شرطة دبي، المحاضرة التي نظمتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، في نادي الضباط بمنطقة القرهود، حملت عنوان:«إضاءات على المرسوم بقانون 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية». وأكد المقدم البنا أن دستور دولة الإمارات كفل كافة الحقوق والحريات إلى الجميع من خلال مواده القانونية التي تضمنها وعزز من قيم الولاء والانتماء والتسامح والمساواة بين الجميع وعدم التمييز بين الناس وعدم ازدراء الأديان، مشيراً إلى أن المرسوم بقانون 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية يأتي في إطار دستور دولة الإمارات وينسجم مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالحفاظ على حقوق الناس وعدم التمييز ضدهم.