أحمد مرسي، محمد صلاح (الشارقة، رأس الخيمة) أكد مواطنون أن القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والخاص بمكافحة كافة أشكال التمييز والكراهية، يأتي ترسيخاً لنهج الإمارات الثابت في احترام الأديان والثقافات الأخرى ونشر مبادئ التسامح والمساواة، مشيرين إلى أن القانون يضع حداً لتجاوزات أصحاب الأفكار الهدامة الذين يبثون سمومهم عبر مختلف الوسائل. وقالوا لـ «الاتحاد»: إن القانون يزيد من تماسك مجتمع الإمارات، وكل من يعيش على أرض الدولة، ويساهم وبصورة قانونية في حفظ الحقوق والواجبات والمقدسات، واعتبروه بمثابة رسالة إنسانية من الإمارات إلى العالم أجمع لتؤكد حق الجميع في العيش بأمن وأمان وسلام إذا ما احترم الكل الآخر، وعدم الانتقاص من الحقوق، وتجريم ومعاقبة كل من يخالف القانون. وقال المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال في رأس الخيمة: إن القانون الجديد هو ترجمة حقيقية لنهج الإمارات في المساواة بين الناس بغض النظر عن عرقهم ودينهم ولونهم، حيث ترسخت تلك الثقافة في فترة مبكرة من عمر الدولة التي قدمت نموذجاً فريداً في التعايش السلمي بين مختلف الأجناس والثقافات، حيث هناك أكثر من 200 جنسية تعيش بسلام على أرض دولتنا، لافتاً إلى أن هناك تضرراً كبيراً لحق بدولنا العربية نتيجة للأفكار الهدامة التي تم الترويج لها على نطاق واسع خلال السنوات الماضية عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي أصبحت مشاعاً للجميع، مشيراً إلى أن القانون سيضع حداً لتلك الفوضى غير المنضبطة والتي سمحت بترويج مثل هذه الأفكار. وقال المواطن علي أحمد رباع الشحي: إن القانون جاء في وقته ويعالج الكثير من الإشكاليات المتعلقة بجرائم الحض على الكراهية وازدراء الأديان والتطاول على المقدسات، إلى جانب التصدي للأفكار والسموم التي يحاول البعض بثها عبر ما يتاح لديه من وسائل، مشيراً إلى أن الإمارات من أوائل دول العالم التي نجحت في أن تطبق مفهوم التعايش بين الناس ونبذ الكراهية، خاصة أن السنوات القليلة الماضية شهدت الكثير من الفوضى في الكثير من دول عالمنا العربي، حيث استغل البعض من ضعاف النفوس التكنولوجيا لخدمة أفكاره وتحقيق مآربه، مؤكداً أن حال بعض الدول الشقيقة اليوم يلزم الجميع بالوقوف في صف واحد لمواجهة التطرف والكراهية والعنف حتى لا تنتقل إلى المزيد من المناطق، فهناك تجاوزات خطيرة دفعت ثمنها الشعوب والدول ما أوجب ضرورة أن تبذل جميع الدول جهودها لوقف هذه التجاوزات وفي مقدمتها الإطار القانوني. وأكد المواطن عادل علي السويدي أن نبذ الكراهية والعنف والتمييز بين البشر مبادئ ثابتة درجت قيادتنا على المناداة بها في المحافل الدولية، طيلة السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الإمارات وفي تعاملها مع العالم الخارجي نفذت هذه المبادئ على أرض الواقع، فكونها أكبر المانحين في العالم للمساعدات لم تميز يوماً ما بين جنس وآخر في مد يد العون لكل محتاج مهما كان جنسه أو لونه أو دينه، وهذه السياسة وجدت صداها لدى كافة الشعوب التي بادلت الإمارات وشعبها الحب والود، مشيراً إلى أن البعض من مرضى النفوس المغرضين حاولوا خلال الفترة الماضية استغلال عامل الدين في جذب البسطاء للتغرير بهم وتنفيذ أجنداتهم التي لوثت بدماء الأبرياء. وأضاف: القانون حماية ووقاية من هذه الأفكار التي يطرحها البعض، كما أنه يضع حداً للإساءات للرموز الدينية والتاريخية، ويقف في وجه جميع المخربين والمتجاوزين الذين يحاولون تدمير ما نجحت في بنائه شعوب العالم خلال السنوات الماضية، كما يحافظ على قيمنا العربية والإسلامية الراسخة التي تدعو لعدم التمييز بين البشر، وإلى نشر السلام بين الناس، ليعلي القانون من شأن الأديان والثقافات، ويكافح أشكال الكراهية التي عانتها شعوب منطقتنا التي كانت مسرحاً لنشر هذه الأفكار التي طالت حتى الإرث الثقافي والحضاري لشعوب المنطقة ... المزيد