أكدت هيئة السوق المالية أن الجهود التي تقوم بها من خلال تطوير لوائحها أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 63 عام 2017 إلى المرتبة 10 عام 2018، حيث تمت الإشارة إلى ذلك ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الذي تصدره مجموعة البنك الدولي. وأوضحت أن هذه القفزة في المؤشر جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في السوق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح.من جانبه أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته المملكة والقفزة الكبيرة في الترتيب والذي يعكس جهود المؤسسات الحكومية على توفير بيئة اقتصادية عميقة تساهم في تقدم المملكة على الصعيد الدولي. كما أشارت مجموعة البنك الدولي في تقريرها إلى أن هذه البيانات وضعت بناءً على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية.