كشف عبدالرحمن باجنيد الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري أن التغيرات التي تمر بها السوق العقارية هي خطوات تصحيحية لمشكلات وتشوهات هيكلية عانت منها السوق خلال العقود الثلاثة الماضية، مؤكداً أن التشريعات والأنظمة الجديدة ستنقل السوق السعودية إلى مراحل نضج أعلى ومستويات أفضل، من الاحترافية، كما ستخلق فرصاً وكيانات ومنتجات بفعالية، ومهنية، وجودة أعلى. وأوضح باجنيد أن السوق العقارية في المملكة قامت في أساسها وعلى مدى عقود على المضاربات في الأراضي الخام والأراضي شبه المطورة، الأمر الذي عطل تنمية العديد من القطاعات المرتبطة بالسوق، وجمد فرصاً بالمليارات، مؤكداً أنها مرحلة انتهت الآن بفضل التشريعات الحكومية الجديدة، وعلى رأسها نظام رسوم الأراضي البيضاء. وأشار باجنيد إلى أن المرحلة الجديدة ستمكن المطور المحترف، وتنمي المشروعات المميزة، كما ستعزز فرصاً بالمليارات، وتوفر آلاف الوظائف في جميع القطاعات المتعلقة بالعقار، بدءاً من التصميم والتطوير والبناء، وصولاً إلى الخدمات المساندة من إدارة وتسويق وتشغيل وصيانة. وتطرق باجنيد إلى أن السوق العقارية تأثرت بالوضع الاقتصادي العام شأنها شأن أي قطاع آخر، إلا أن العوامل الأساسية للنمو والنجاح في قطاعات الاستثمار العقاري في المملكة كبيرة وواعدة وحقيقية؛ فالطلب مرتفع، والشباب يشكلون أكثر من 70 % من نسبة السكان، كما أن معدلات تملك المنازل لا تزال دون الـ 50 %، إلى جانب توجه القيادة الجاد إلى رفع نسب تملك المواطنين، والعمل على تحسين أنظمة التمويل والبيع، وهو ما سيمكن المطورين من تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى تنويع منتجاتهم وخدماتهم التي تلبي طلب السوق، فضلاً عن أن عدد الشركات والمطورين المحترفين ما زال دون المأمول ولا يعكس حجم السوق العقارية السعودية. ونفى باجنيد أن تكون شركته أجّلت أياً من مشروعاتها، مؤكداً أن الشركة في طريقها للإعلان عن ضاحية تضم مئات الوحدات السكنية خلال هذا العام، إلى جانب مجموعة من الضواحي المميزة خلال العام المقبل. يذكر أن شركة رافال واحدة من أهم الشركات التي توفر حزمة من الحلول المتكاملة للسوق العقارية في المملكة، وتعمل في مجالات التطوير العقاري، وتمتلك محفظة عقارية متنوعة، تضم عقارات سكنية وفندقية وتجارية إلى جانب توفير الخدمات الرئيسة المساندة مثل البيع والتأجير والاستثمار وإدارة المشروعات.