طالبت دول الاتحاد الإفريقي في اجتماع مع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل بإجراء تحقيق دولي في فضيحة جرائم الرق واستغلال المهاجرين الأفارقة في مراكز احتجازهم في ليبيا. كما طالبت كندا بتحقيق مماثل، فيما أكدت حكومة الوفاق الوطني أن تحقيقاً بتقارير حول تجارة الرقيق يقترب من نهايته. فمن المنتظر أن تطغى فضيحة تجارة الرقِ في ليبيا على جزء من اهتمامات القمة المقررة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في الأسبوع المقبل في أبيدجان، نتيجة أبعادها المثيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي والأمني. وتطالب الدول الإفريقية بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة في ليبيا ووجوب إنقاذهم من شباك المهربين. من جانبه، قال عبدولاي ديوب، وزير خارجية مالي، إن "الأمر العاجل بالنسبة إلينا اليوم هو أن يتمكن رعايانا الموجودون الآن في الفخ الليبي من العودة إلى بلدانهم في أقرب وقت ممكن". المسؤولون الأفارقة لم يترددوا خلال اجتماع مع كبارِ المسؤولين الأفارقة والأوروبيين في البرلمان الأوروبي في طرحِ الأسئلة المحرجة سواء ما يتعلق منها باتفاق بعض الأطراف الأوروبية مع الميليشيات من أجل وقف تدفق المهاجرين، أو بأصل المشكلة المتصلة بتدخل حلف الناتو وقصف الدولة الليبية وتدميرِ مؤسساتها في العام 2016. محمد اناكو، رئيس مجلس إقليم أغاديس في النيجر، من جانبه قال: "ليبيا اختفت كدولة منذ سقوط القذافي.. والميليشيات تفرض سياساتها وفق مناطقِ النفوذ.. والحدود التي تفصل بين النيجر وبين ليبيا لم تعد محصنة لأن الدولة الليبية اختفت". الاتحاد الأوروبي عبأ إمكانياته منذ عامين، من أجل وقف تدفق المهاجرين الأفارقة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تدريب خفر السواحل الليبي، وعبر الاتفاقات التي أبرمتها إيطاليا مع بعض العصابات المسلحة من أجل وقف تهريب المهاجرين، وكذلك دعمِ برامج الهيئات الدولية لإعادة المهاجرين الأفارقة من ليبيا إلى دولهم الأصلية، وأيضاً من خلال تدريب القوات الأمنية في النيجر ومالي. ونتيجة لمختلف الصفقات والآليات، انخفض تدفق المهاجرين بنسبة تتجاوز 70% عما كانت عليه في العام الماضي، وفي الأثناء انكشفت جرائم تجارة الرق واحتجازِ المهاجرين الأفارقة وتعرضهم لكافة أشكال الاستغلال في مراكز الاحتجاز وخارجها في ليبيا.