أكد المجتمعون بالمؤتمر الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سوريا دول متعددة القوميات والثقافات يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم بثقافاتهم ولغاتهم، على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها واعتبار القضية الكردية جزءًا من القضية الوطنية السورية، وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحقهم وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم. جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عُقد في مدينة الرياض في الفترة ما بين 22- 23/ 11/ 2017م، وشارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري، حيث هدف المؤتمر إلى توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة في رؤية مشتركة لحل سياسي بناء على جنيف 1 (2012) وقراري مجلس الأمن (2118) و(2254) والقرارات الدولية ذات الصلة بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي مدني يحقق العدالة ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب ويجمع كل السوريين من جديد في وطنهم الذي يكفل حرياتهم ويصون كرامتهم ويوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب ليعم الأمن ويتحقق السلام لكل أبناء الوطن الواحد. وقال البيان: إنه تمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه، والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب انتهاكات النظام المستمرة للقانون الدولي، وبعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين السوريين، ورفع الحصار عنهم، وضمان وصول الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التي تحتاجها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وكشف مصير المغيبين قسريًّا والمفقودين والتي تعد من المبادئ الأساسية المتبعة دوليًّا كإجراءات بناء الثقة لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى. وأضاف البيان أن المشاركين ناقشوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتبادلوا الآراء في الأجواء يسودها الاحترام المتبادل والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد، وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا. وأكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سوريا دول متعددة القوميات والثقافات يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها واعتبار القضية الكردية جزءا من القضية الوطنية السورية وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحقهم وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم. وعبر المشاركون عن التزامهم بأن تكون سورية دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس الجنس أو الطائفة أو العرق ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع. وتعهد المجتمعون الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وضمان حقوق العاملين فيها. وأكدوا على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة هي من سيكون لها حصرًا حق حيازة السلاح واستخدامه. كما شددوا على رفضهم ومحاربتهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، والتدخلات الإقليمية والدولية وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة وميليشياتها الأجنبية والطائفية، كما جددوا رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية وطالبوا بإجلاء القوات الأجنبية كافة. وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي وفق القرارات الأممية ذات الصلة مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي. وأكد المجتمعون على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وفق مبادئ العدالة الانتقالية. واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يشارك فيها السوريون داخل وخارج سورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية، تشارك فيها المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، ولا يحق أن يشارك في أي ترتيبات سياسية قادمة من ثبت مشاركته في جرائم حرب ضد السوريين. وأكد المجتمعون أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن الموضوعات كافة تطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطًا مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطًا مسبقة أو يمنع طرح ومناقشة جميع الموضوعات، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤولية وموقع رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها. وشدد المؤتمرون بالمحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف 1 بخصوص “إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية”، وأن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء، وقد أكد المجتمعون بأن ذلك لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية. وطالب المجتمعون الأمم المتحدة، وعبر ممثلها، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غير مشروطة بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد، ووفد ممثلي النظام السوري بوضع جدول أعمال يستند إلى “بيان جنيف 1” الصادر بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما القرارات 2118 و2254 و262/ 67، وتعد هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض، برعاية وضمانة الأمم المتحدة. وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه، وشددوا على أن تلك الاتفاقات إن لم تترافق مع مساعٍ جادة للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدي إلى عودة الإرهاب وانتشاره في المنطقة. واتفق المشاركون على أن المؤتمر الثاني في الرياض وبيانه الختامي هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنيته ومواقفه بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية المشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنها. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار وحفظ السلام، وفي رعاية العملية السياسية ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية. وأقر المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، حيث ستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحددات التي أقرها المؤتمرون. ووجه المشاركون جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولحكومة المملكة وشعبها على استضافتهم للمؤتمر، وذلك استمرارًا لجهودها ودعمها الدائم للشعب السوري لتحقيق آماله وتطلعاته في الحرية والكرامة.