أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ضرورة أن يكون الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل محطة فاصلة بين حركتي فتح وحماس، يعلن فيها الطرفان الانتهاء من مرحلة التمكين والدخول مباشرة في حل القضايا الحياتية والمعيشية الملحة لقطاع غزة. ووجهت الجبهة الديمقراطية التحية للقيادة المصرية التي رعت الحوار، مشددة على أن الدور المنوط بالوفد المصري إلى قطاع غزة، للإشراف على إجراءات تسلم حكومة السلطة لمهامها، متمنية الكشف عن الجهة التي تعطل إجراءات المصالحة بما فيها التمكين ورفع العقوبات والإجراءات الظالمة والحصار الجائر عن قطاع غزة. وأشارت، الجبهة الديمقراطية، في بيان لها اليوم الجمعة، لأهمية تمكين الحكومة في أداء مهماتها، بحيث تتولى مسؤولياتها كاملة عن الإدارات والمؤسسات والأجهزة في قطاع غزة، وترى في الوقت نفسه أن رفع العقوبات والاجراءات ورفع الحصار، هي إجراءات ملحة تدخل أيضاً في باب التمكين وتعززه، ولا تتعارض معه. وقالت الجبهة: لقد اصطدمت دعوات رفع الإجراءات والحصار عن قطاع غزة، وإطلاق برنامج تنمية طارئ لرفع الظلم عنه، برفض من قبل وفد فتح الذي أصر على وضع التمكين عقدة في طريق دفع الأمور إلى الأمام. كما اصطدمت بعقدة «موظفي حماس» الذين تطالب باعتمادهم على ملاك السلطة. وجددت وقوفها إلى جانب سكان قطاع غزة، في مطالبهم المشروعة برفع الظلم والضيم عنهم من خلال رفع العقوبات والإجراءات الجائرة التي فرضت عليهم، ورفع الحصار وفتح المعابر، وحل قضايا الكهرباء والماء والصحة والاستشفاء، وفي مقدمة كل ذلك حل مشكلة البطالة، واستئناف اعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة”. ودعت الجبهة الديمقراطية، إلى عدم الربط بين ما يسمى تمكين الحكومة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، وبين رفع العقوبات والحصار، وضرورة أن تسير هاتان الخطوتان معاً، إلى جانب تعميق إجراءات وتطوير آليات المصالحة لتتحول من مصالحة ثنائية بين طرفين هما فتح وحماس، إلى مصالحة وطنية شاملة، تفتح ملفات الحالة الفلسطينية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وتبني البرنامج الوطني الموحد، الانتفاضة نحو العصيان الوطني الشامل، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وعزل الكيان الاسرائيلي، ونزع الشرعية عن الاحتلال، ومحاكمة المسؤولين الاسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية. وطالبت بتنفيذ ما جاء في البيان الختامي بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، في مختلف مناطق تواجده، و عدم التقليل من أهمية ما تمّ التوصل إليه، من تحويل إتفاق المصالحة الثنائية إلى اتفاق وطني، ومأسسة الحوار الوطني، والدعوة لدورة جديدة في شباط القادم، وفتح ملفات اعادة بناء والنظام السياسي الفلسطيني.