حسين سبت أحالت الحكومة لمجلس النواب اتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تتعلّق بتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المعروف في أمريكا بـ (FATCA). وتُلزم الاتفاقية المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية خارج أمريكا بدفع ضرائب الدخل على مدخراتهم واستثماراتهم التي يتم إيداعها خارج أمريكا. وجاء في مذكرتها الإيضاحية أنها تهدف إلى «التأكد من قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حاملي الجنسية الأمريكية من دفع الضرائب المفروضة على أموالهم في حساباتهم المصرفية أو حسابات الإيداع أو محافظهم الاستثمارية الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية». وبحسب الاتفاقية، فإن على البحرين استحداث نظام لعملية الإبلاغ من جانب البنوك والمؤسسات المالية عن حسابات المواطنين والشركات الأمريكية. وقالت وزارة المالية في مذكرة للنواب أن مصرف البحرين المركزي قام باعتماد نموذج معين لتبادل المعلومات الضريبية المطلوبة مع أمريكا، وأن البنوك والمصارف والمؤسسات المالية التي لا تلتزم بقانون تحسين الامتثال الضريبي ستتعرض لغرامة مالية. وأكّدت الوزارة أن معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعت على الاتفاقية.