أحالت الحكومة لمجلس النواب اتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تتعلّق بتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المعروف في أمريكا بـ(FATCA). وتُلزم الاتفاقية المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية خارج أمريكا بدفع ضرائب الدخل على مدخراتهم واستثماراتهم التي يتم إيداعها خارج أمريكا. وقالت الحكومة إن التصديق على الاتفاقية يهدف إلى المحافظة على العلاقات البحرينية-الأمريكية الوطيدة بالمراكز المالية والمؤسسات العاملة فيها. من جهتها أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية، فيما رأت اللجنة التشريعية بالمجلس سلامة مشروع القانون والاتفاقية المرافقة له من الناحية الدستورية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أنها تهدف إلى «التأكد من قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حاملي الجنسية الأمريكية من دفع الضرائب المفروضة على أموالهم في حساباتهم المصرفية أو حسابات الإيداع أو محافظهم الاستثمارية الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية». وبحسب الاتفاقية، فإن على البحرين استحداث نظام لعملية الإبلاغ من جانب البنوك والمؤسسات المالية عن حسابات المواطنين والشركات الأمريكية. وقالت وزارة المالية إن الاتفاقية تُلزم المواطنين والشركات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية بدفع ضرائب الدخل على مدخراتهم واستثماراتهم التي يتم إيداعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واستحداث نظام لعملية الإبلاغ من قِبَل البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حسابات المواطنين والشركات والمؤسسات الأمريكية لتعزيز برنامج الالتزام الضريبي للدخل الذي تفرضه الحكومة الأمريكية على مواطنيها والشركات والمؤسسات المرخصة من قبل السلطات الأمريكية، ومنعهم من إخفاء أموالهم وودائعهم واستثماراتهم التي تخضع للضرائب في حسابات مصرفية وودائع وصناديق استثمارية أو وثائق تأمين على الحياة للادخار طويل الأجل خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت الوزارة «قرر مجلس الوزراء تكليف كل من وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بدراسة الاتفاقية بالتنسيق مع الجهات المعنية آخذة في الاعتبار القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين وإجراءاتها السيادية، وقد قام مصرف البحرين المركزي باعتماد نموذج معين لتبادل المعلومات بناء على ما اعتمدته السلطات المالية وهيئة الضرائب الأمريكية، إضافة إلى قيام المصرف بإصدار عدد من التعاميم للبنوك والمؤسسات المالية لتوجيههم بضرورة الاستعداد للالتزام بمتطلبات قانون الامتثال الضريبي». وأوضح مصرف البحرين المركزي بأن البنوك والمصارف والمؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية غير الملتزمة بقانون تحسين الامتثال الضريبي الأمريكي ستخضع لغرامة تصل إلى 30% من قيمة المدفوعات التي يتم تسويتها بالدولار الأمريكي عبر البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية. كما أشار المصرف إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قام بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة، ونظرا لكون مملكة البحرين تحتل مركزا ماليا مرموقا فقد قامت الحكومة بالتوقيع على هذه الاتفاقية وذلك للحفاظ على سمعتها ومكانتها كمركز مالي للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، ولتجنيب البنوك والمؤسسات المالية الخضوع للعقوبات الأمريكية في هذا الشأن.