هالة الخياط (أبوظبي) تراقب هيئة البيئة في أبوظبي 39 عاملًا من عوامل جودة المياه في المناطق البيئية المهمة المحددة في الإمارة لتقييم ظاهرة الإثراء الغذائي ومستوى الميكروبات في المياه ومستويات المعادن الثقيلة في الرواسب، مستخدمة مؤشر جودة المياه البحرية لتحديد حالة جودتها. ويجري العمل حالياً على تطوير قاعدة إلكترونية موحدة لمشاركة البيانات بشأن جودة المياه البحرية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بما يتيح مشاركة المعلومات والمعرفة بفعالية بين الشركاء المختلفين. وأكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن مياه الشواطئ في الإمارة آمنة بوجه عام للأنشطة الترفيهية، حيث إن مستويات الميكروبات في المياه البحرية منخفضة للغاية، وتقوم بمتابعتها بصفة دورية لضمان حماية الصحة العامة. وأشارت الهيئة إلى نتائج برنامج المراقبة الذي تنفذه الهيئة تشير إلى أن المغذيات الموجودة في المياه البحرية تعتبر من العناصر الأساسية للحفاظ على الحيوانات والنباتات البحرية. ويعتبر وجودها مفيداً بمستوى معين، إلا أن زيادة كميات تلك المغذيات قد تؤدي إلى مشاكل، حيث إن المغذيات تعمل كغذاء للعوالق التي تحتوي على مادة كلوروفيل-أ. وقالت عزة أحمد الريسي مساعد عالم في قسم جودة المياه بهيئة البيئة في أبوظبي، إن الهيئة اتخذت خطوات هامة للحد من الزيادة المستمرة في المغذيات. مؤكدة أن تطبيق اللوائح التنظيمية لحدود جودة المياه البحرية المحيطة والمعايير المعدلة للصرف الصناعي ستساعد بدرجة كبيرة في الحد من هذه المشكلة في السنوات القادمة. وأوضحت في تصريح لـ «الاتحاد» أن تحليل بيانات جودة المياه وإعداد التقارير عنها تمكن هيئة البيئة في أبوظبي من اتخاذ قرارات مستندة إلى حقائق علمية لحماية الموارد البحرية من الآثار البيئية لأعمال التطوير السريعة، إلى جانب دعم عمليات تنفيذ اللوائح، ومن ذلك إلزام شركات التطوير بالحد من الأعمال التي قد تؤدي إلى آثار بيئية غير معقولة أو إيقافها تماما في بعض الحالات. وأكدت الريسي أن الهيئة طورت نظام إنذار مبكر للتنبؤ بتكاثر الطحالب الضارة، وذلك للاستجابة لخطورة تلك المشكلة، معتمدة على عوامات آلية مزودة بأجهزة استشعار تجمع البيانات المتعلقة بخصائص المياه المحيطة بها في كل ساعة على مدار الأسبوع، ويتم إرسال البيانات المتعلقة بخصائص المياه المحيطة بها في كل ساعة على مدار الأسبوع، ويتم إرسالها للهيئة لتقييمها. وأوضحت أنه يجري في الوقت الراهن توفير عوامات آلية مشابهة لجمع البيانات البحرية تحت إشراف هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وشركة موانئ أبوظبي لتوفير معلومات بشكل مستمر حول العوامل المؤثرة في جودة المياه البحرية. وأكدت الريسي أن الهيئة تخطط بصفة مستمرة لتطوير مبادرات جديدة لحماية البيئة البحرية. ويعتبر بناء القدرات الداخلية في مجال مراقبة جودة المياه البحرية أمراً أساسياً من أجل بناء فريق قوي ومتنوع، متخصص في مجال جودة المياه البحرية، وحركة المياه، والبيولوجيا البحرية والحفاظ عليه. وتجري هيئة البيئة في أبوظبي كل خمس سنوات مسحاً شاملاً لدراسة جودة المياه البحرية والرواسب في كافة أنحاء المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي. ويشمل ذلك إجراء قياسات وأخذ عينات على فواصل سطحية وعميقة ضمن شبكة بقياس 17 كيلو متراً، مع تسجيل البيانات لأكثر من 30 عاملًا مؤثراً في جودة المياه في 100 موقع بحري. ويتم في الوقت نفسه جمع عينات من الرواسب من كل موقع لتحليل المعادن الثقيلة. ووضعت هيئة البيئة في أبوظبي مؤخراً حدوداً لثلاثة أنواع من الملوثات ذات الأولوية، وهي: المعادن الثقيلة والمواد العضوية والميكروبات. وصنفت الحدود لنوعين محددين من مناطق الاستخدام، وهما: مناطق المحميات البحرية ومناطق الاستخدامات العامة، بما في ذلك جميع المناطق المحيطة بالمحميات البحرية. وتتولى هيئة البيئة في أبوظبي الرقابة على المنشآت الصناعية ومواقع مشاريع التطوير من خلال إصدار التصاريح البيئية وإجراء عمليات التفتيش للتحقق من الامتثال للأنظمة والقوانين. ويقوم فريق التقييم في الهيئة بتقييم المنشآت والمشاريع وتقديم التوصيات بشأن إجراءات الحد من الآثار البيئية، ثم توافق الهيئة على المشاريع أو يتم رفضها بناءً على الآثار البيئية لها.