اعداد:عمار عوض شبّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة صحفية نشرت أمس الجمعة، المرشد الإيراني علي خامنئي بالزعيم النازي أدولف هتلر، معتبراً أن «سياسة الاسترضاء» لا تجدي نفعاً مع طهران. كما كشف الأمير أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال. وأضاف أن واحداً في المئة أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن أربعة في المئة منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيراً إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.وقال الأمير محمد لصحيفة «نيويورك تايمز» في حوار أجراه الصحفي الأمريكي توماس فريدمان، إن خامنئي «هتلر الشرق الأوسط الجديد»، مضيفاً «تعلمنا من أوروبا أن سياسة الاسترضاء لا تجدي نفعاً. لا نريد أن يكرر هتلر إيران الجديد في الشرق الأوسط ما حدث في أوروبا».وذكر الأمير في المقابلة أن حملة «مكافحة الفساد» تشمل مئتي شخصية، مشيراً إلى أن هيئة مكافحة الفساد التي يقودها وتتولى القضية، تقوم بعرض ملفات على هذه الشخصيات تثبت تورطهم في قضايا فساد. ورجح أن يوافق 95% من هؤلاء الأشخاص على التوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن واحداً في المئة منهم فقط تمكنوا من إظهار براءتهم، بينما فضّل الأربعة بالمئة الباقون اللجوء إلى القضاء.وقال إن مجموع المبالغ التي قد تنقل من حسابات هؤلاء إلى خزانة الدولة بعد التسوية المحتملة قد تصل إلى نحو 100 مليار دولار.ورداً على مخاوف أعرب عنها مراقبون من أن تثير التوقيفات والتحقيقات مع الأمراء ردود فعل داخلية، أكد الأمير محمد بن سلمان، للصحيفة أن «أغلبية أعضاء الأسرة» الحاكمة يقفون خلفه.وسخر الأمير محمد بن سلمان من القول إن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السلطة. وأشار إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المحتجزين في فندق «ريتز» أعلنوا مسبقاً بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن «الأغلبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة» تقف في صفه. وأضاف: «هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا».وأضاف الأمير أن تقديرات خبرائنا تشير إلى أن ما يقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، وأضاف: «على مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من حرب على الفساد ولكنها فشلت جميعاً.. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت من أسفل صعوداً إلى الطبقات المرموقة».وقال إنه عندما اعتلى والده سدة العرش في العام 2015 (في الوقت الذي كانت أسعار النفط فيه منخفضة)، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حد لهذا كله، وقال الأمير محمد بن سلمان: «رأى والدي أنه ليس من الممكن أن نبقى ضمن «مجموعة العشرين» في حين تنمو بلادنا بهذا المستوى من الفساد. ففي وقت سابق من العام 2015 كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هي جمع كل البيانات المتعلقة بالفساد لدى الطبقة العليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصل لجمع هذه المعلومات الأكثر دقة، ومن ثم جاءوا بحوالي 200 اسم».وقال «عندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات اللازمة. وقال محمد بن سلمان، موضحاً أن كل من اشتبه به سواء كان من أصحاب المليارات أو أميراً تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين.. لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات»، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.وأضاف: «استطاع ما نسبته 1% من المشتبه بهم إثبات براءاتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4% قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويطالب محاموهم باللجوء إلى المحكمة. ويعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مستقلاً. فلا يمكننا التدخل في عمله، ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن.. ولدينا خبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أية شركة من جراء هذه العملية».وبتوجيه سؤال «كم من المال سيُعيدون إليكم؟».. قال الأمير محمد بن سلمان إن النائب العام يقول إنه من الممكن في نهاية المطاف «أن يكون المبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي من مردود التسويات».وأضاف، ليس هنالك من طريقة يمكن من خلالها القضاء على الفساد في جميع الطبقات، لذلك فإنه عليك أن ترسل إشارة، والإشارة التي سيأخذها الجميع بجدية هي «أنك لن تنجو بفعلتك. ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل ومازلنا نشهده»، وضرب مثالاً بما قاله أحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي «اتصلت بوسيطي لإنهاء معاملاتي المعلقة بالحكومة ولكنه لا يجيب عن اتصالاتي». ولم تتم مقاضاة رجال الأعمال السعوديين الذين يدفعون الرشى لإنجاز مصالحهم الشرعية من قبل البيروقراطيين الذين قاموا بابتزازهم، وأوضح الأمير محمد بن سلمان قائلاً: «أولئك (الذين تم القبض عليهم) هم من اجتنوا أموال الحكومة» من خلال رفعهم للأسعار وحصولهم على الرشى.وفي حديث ولي العهد السعودي عن إعادة الإسلام المعتدل إلى السعودية، قال محمد بن سلمان: «لا نقول إننا نعمل على «إعادة تفسير» الإسلام، بل نحن نعمل على «إعادة» الإسلام لأصوله، وإن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أهم أدواتنا، فضلاً عن الحياة اليومية في السعودية قبل عام 1979». وذكر الأمير أنه في زمن النبي محمد، كان الرجال والنساء يتواجدون معاً، وكان هناك احترام لأهل الديانات الأخرى في الجزيرة العربية. كما أوضح قائلاً: «لقد كان قاضي التجارة في سوق المدينة المنورة امرأة!». وتساءل الأمير قائلاً: إذا كان الخليفة عمر قد رحب بكل ذلك، «فهل يقصدون أنه لم يكن مسلماً!».وقال الأمير إن خلاصة القضية اللبنانية تتمحور حول أن رئيس الوزراء سعد الحريري، لن يستمر في توفير غطاء سياسي للحكومة اللبنانية التي تخضع بشكل رئيسي لسيطرة مليشيات حزب الله اللبنانية، والتي بدورها تخضع بشكل رئيسي لسيطرة طهران.كما شدد على أن الحرب في اليمن، تميل كفتها لصالح الحكومة الشرعية، والتي قال إنها تسيطر الآن على 85% من البلاد، إلا أن قيام المتمردين الحوثيين الموالين لإيران الذين يسيطرون على بقية أراضي البلاد بإطلاق صاروخ على مطار الرياض يعني أنه، إذ لم يتم السيطرة على كامل البلاد، فإن ذلك سيمثل مشكلة.وأشاد ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ وصفه ب«الرجل المناسب في الوقت المناسب».واختتم محمد بن سلمان حديثه قائلاً: «إنني أخشى أنه في يوم وفاتي، سأموت دون أن أحقق ما يدور في ذهني. إن الحياة قصيرة جداً، وقد تحدث الكثير من الأمور، كما أنني حريص جداً على مشاهدتها بأم عيني، ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري».