أبوظبي: «الخليج» بحث عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية أطر التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية الإكوادور، وذلك خلال استقباله، نيابة عن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بابلو كامبانا، وزير التجارة الخارجية الإكوادوري والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي.وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تأسيس مرحلة جديدة من التعاون وتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين وتنشيط الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الحيوية في الإكوادور، ومن أبرزها الزراعة والمنتجات الغذائية وقطاع المياه والطاقة المتجددة والطيران والسياحة وقطاع التعدين وغيرها.وقال عبدالله آل صالح إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز روابطها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول الصديقة والأسواق الواعدة في العالم، وتمثل منطقة أمريكا اللاتينية إحدى الوجهات المهمة على خريطة التعاون الاقتصادي لدولة الإمارات ولاسيما في السنوات القليلة الماضية. وأضاف أن الإمارات تنظر باهتمام وإيجابية إلى تطوير مستويات التعاون مع جمهورية الإكوادور الصديقة التي تتمتع بموقع متميز في منطقة شمال أمريكا اللاتينية، بما يخدم المصالح التنموية للجانبين. وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين سجل خلال عام 2016 نحو 55 مليون دولار، موضحاً أن هذا المعدل لا يعكس الإمكانات المتاحة للبلدين، ما يعزز فرص العمل المشترك وتكثيف الحوار واللقاءات بهدف زيادة أنشطة التجارة البينية.