بحث عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية أطر التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية الإكوادور، وذلك خلال استقباله بابلو كامبانا، وزير التجارة الخارجية الإكوادوري والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تأسيس مرحلة جديدة من التعاون وتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين وتنشيط الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الحيوية في الإكوادور، ومن أبرزها الزراعة والمنتجات الغذائية وقطاع المياه والطاقة المتجددة والطيران والسياحة وقطاع التعدين وغيرها. وقال عبدالله آل صالح إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز روابطها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول الصديقة والأسواق الواعدة في العالم، وتمثل منطقة أميركا اللاتينية إحدى الوجهات المهمة على خريطة التعاون الاقتصادي لدولة الإمارات ولا سيما في السنوات القليلة الماضية. وأضاف أن الإمارات تنظر باهتمام وإيجابية إلى تطوير مستويات التعاون مع جمهورية الإكوادور الصديقة التي تتمتع بموقع متميز في منطقة شمال أميركا اللاتينية، بما يخدم المصالح التنموية للجانبين. وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين سجل خلال عام 2016 نحو 55 مليون دولار، موضحاً أن هذا المعدل لا يعكس الإمكانات المتاحة للبلدين، ما يعزز فرص العمل المشترك وتكثيف الحوار واللقاءات بهدف زيادة أنشطة التجارة البينية. ملامح واستعرض آل صالح أبرز ملامح تطور اقتصاد دولة الإمارات، وفق رؤية 2021 ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، عبر تعزيز التنوع، وتطوير سياسات اقتصادية داعمة للنمو، والاستثمار في الطاقات البشرية والتعليم والصحة والمجتمع. وأوضح أن دولة الإمارات تمثل محوراً إقليمياً وعالمياً بارزاً للتجارة الخارجية ولديها قطاع لوجستي رائد عالمياً، وهي ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، وفي المرتبة 19 في صادرات وواردات السلع، وفي المرتبة الثانية في تجارة الأرز والذهب والثالثة في تجارة السكر، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، ولديها مجتمع منفتح يحتضن أكثر من 200 جنسية. فرص وأكد أهمية التركيز على الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين والربط بين مجتمعي الأعمال في الجانبين لتحديد سبل الاستفادة من الإمكانات الواعدة لديهما، ولا سيما الزراعة والمنتجات والصناعات الغذائية وقطاع المياه والطاقة المتجددة والسياحة، كما أكد أهمية تطوير التعاون في مجال الطيران المدني لأهميته في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الأخرى. من جانبه قال بابلو كامبانا إن المنجزات الاقتصادية في دولة الإمارات تمثل نموذجاً تنموياً متميزاً ورائداً، معرباً عن اهتمام بلاده بالتعاون مع الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الثرية في العديد من المجالات، وبناء علاقات شراكة مثمرة على المستويين الحكومي والخاص تعود بالفائدة على البلدين. صناعات أكد بابلو كامبانا سعي بلاده إلى ترويج الفرص الاستثمارية لديها، داعياً الجهات المهتمة في الدولة إلى زيارة الإكوادور والتعرف على قطاعاتها ومشاريعها الواعدة، ومنها صناعات النحاس والألمنيوم وصيانة السفن والموانئ، ولا سيما أن هناك تعاوناً قوياً قائماً بين البلدين عن طريق موانئ دبي العالمية التي تطور وتشغل أحد أكبر موانئ الإكوادور باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار.