البنك المركزي القطري والبنوك المحلية تمنع توفير العملات خشية استخدامها في المضاربة على الريال وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك المركزي القطري وسيولته من العملات الأجنبية هبطت من 39 مليار دولار في أغسطس إلى 35.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012 على الأقل. ومن المرجح أن تكون قد واصلت الانخفاض منذ مطلع الشهر الماضي حتى الآن. وتشير التقديرات إلى أن حجم الأصول الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار في محاولة لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة في البلاد بسبب حركة الأموال باتجاه واحد نحو الخارج. ويعاني الاقتصاد المحلي القطري من التداعيات القاسية للمقاطعة التي شملت إغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية وإغلاق أجواء البلدان الأربعة بوجه الرحلات القادمة والمتجهة إلى قطر. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ذكرت بداية الشهر الحالي إن الدوحة قد تضطر لخفض الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحكومية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة. ويرى محللون أن تغيير نظرة وكالات التصنيف الائتماني إلى الاقتصاد القطري يمكن أن يقوض الثقة في اقتصادها ويفاقم المتاعب المالية. وتشير بيانات البنك المركزي القطري إلى أنه ضخ أكثر من 40 مليار دولار في النظام المصرفي المحلي منذ بداية المقاطعة وحتى نهاية سبتمبر الماضي. ومن المرجح أن يكون قد ضخ مليارات أخرى وبإيقاع أسرع منذ بداية أكتوبر حتى الآن بسبب تفاقم الأزمة. ويرجح محللون أن تكون مؤسسات سيادية أخرى قد ضخت مبالغ أخرى إلى جانب الأموال التي ضخها البنك المركزي القطري. ويكشف ارتباك الدوحة وتصعيدها للشكاوى من تداعيات المقاطعة حجم التداعيات القاسية التي تعاني منها البلاد، ومن المتوقع أن تتفاقم في ظل ترجيح استمرار المقاطعة لفترة طويلة. وباءت محاولات الدوحة لطمأنة المستثمرين وإقناعهم بمواصلة نشاطهم بالفشل، رغم تقديم حوافز غير مسبوقة مثل الإيجارات المجانية والإعفاءات الضريبية وقد انعكس ذلك في تراجع حاد في أسعار العقارات القطرية.