أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل الجمعة على ضمانات من نظيره الأميركي دونالد ترمب، بأن واشنطن ستتوقف عن تزويد الفصائل الكردية في سوريا بالسلاح. وحسب الوزير التركي، فإن ترمب قدّم هذه الضمانات خلال اتصال هاتفي أجراه الجمعة مع أردوغان. وقال تشاوش أوغلو، في تصريح صحافي، إن ترمب «أعطى تعليمات واضحة جداً بوقف تسليم الأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردي، وأكد بأنه كان يجب وقف هذا الأمر قبل وقت طويل». ولم يصدر بعد تأكيد أميركي بشأن هذه الضمانات. والمعروف أن الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، هو أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وأنقرة. من جهته، كتب الرئيس التركي على «تويتر»: «أجريت اليوم اتصالاً هاتفياً مثمراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب». ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن الاتصال الهاتفي تركز على النزاع في سوريا بعد قمة «سوتشي» التي عُقدت الأربعاء، وضمت -إضافة إلى أردوغان- نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني. وفي ختام هذه القمة الثلاثية، أعلن القادة الثلاثة اتفاقهم على عقد «مؤتمر حوار وطني سوري» يضم ممثلين عن النظام السوري وآخرين عن المعارضة؛ لتحريك عملية السلام المتعثرة في سوريا. وكان ترمب كتب تغريدة قبل ذلك، قال فيها إنه سيبحث مع أردوغان سبل «إعادة السلام وسط هذه الفوضى التي ورثتها في الشرق الأوسط». ويتزامن هذا الاتصال بين ترمب وأردوغان مع اقتراب موعد محاكمة من المقرر أن تجري في الرابع من ديسمبر المقبل في نيويورك لرجل أعمال ومصرفي تركيين متهمين بخرق الحظر الأميركي على إيران. ويكرر المسؤولون الأتراك القول منذ أيام إن مسألة رجل الأعمال رضا ضراب (34 عاماً) الذي أُوقف في 2016 خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، والمصرفي التركي محمد هاكان أتيلا الذي أُوقف في مارس الماضي، من تدبير شبكة الداعية التركي فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة، والذي تعتبره أنقرة العقل المدبر للانقلاب الأخير الفاشل في تركيا في يوليو 2016. ويمكن أن تضر المعلومات التي يمكن أن يقدّمها ضراب بالقادة الأتراك وبينهم الرئيس التركي؛ لأن ضراب كان عام 2013 في قلب فضيحة فساد تورط فيها وزراء وأشخاص من المقربين من مركز القرار في تركيا.;