يستعد المصرف الخليجي التجاري، لإدراج أسهمه بسوق دبي المالي قبل نهاية 2017 بعد حصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، من بينها مصرف البحرين المركزي وسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.وسيتم إدارج أسهم المصرف، خلال حفل خاص يقام بهذه المناسبة فب سوق دبي المالي بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلي وسائل الإعلام.ويأتي ذلك في ضوء موافقة الجمعية العمومية للمصرف والتي عقدت في مارس الماضي على إدراج أسهم المصرف في سوق دبي المالي، حيث يعتبر ذلك بمثابة خطوة إيجابية ضمن توجهات المصرف الخليجي التجاري للتوسع في أنشطته وتطوير خدماته التي يقدمها إلى مساهميه ومستثمريه في ظل ما يشهده المصرف من نمو ساهم في توسيع قاعدة عملائه وحضوره في السوق البحريني منذ تدشينه في عام 2004.رئيس مجلس إدارة المصرف د.أحمد المطوع، قال "إن إدراج أسهم المصرف في سوق دبي المالي يعتبر نقلة نوعية في عمليات المصرف وتجسيداً للأهداف الموضوعة الرامية إلى خلق بيئة ملائمة للمساهمين للتداول في أسهمه وتعزيز القيمة السوقية للمصرف".وأشاد بالثقة التي حظي بها المصرف من قبل المستثمرين والتي جاءت نتيجة النجاحات التي حققناها خلال الأعوام الماضية وتسجيلنا لعوائد مرتفعة".وأشار المطوع إلى أن مجلس إدارة المصرف يعمل بنسق متسارع لتوسيع قاعدة مساهميه، واختيار المناطق المتميزة باقتصادها المضطرد، من أجل تحقيق أفضل النتائج الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة لمساهميه وعملائه.ولفت إلى أن التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة شجٌعَ إدارة المصرف على اختيار سوق دبي المالي كنقطة انطلاق لتداول أسهمه خارج مملكة البحرين، وهو ما يمثل خطوة أخرى في طريق ربط أسواق المال بين مملكة البحرين ودولة الإمارات.ويعد المصرف الخليجي التجاري، والذي يتخذ البحرين مقرا له، أحد المصارف الإسلامية المتميزة، وهو من المصارف التي تسعى لتحقيق تطلعات الزبون من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصا استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية الغراء، وليكون من خلال هذه الخدمات من أكثر المصارف تميزا على المستوى المحلي والإقليمي.