علي جاسم| علمت القبس أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً الاسبوع الماضي بتشكيل لجنة لدراسة اعادة تقييم أسعار بيع المياه العذبة المنقولة بالسيارات «التناكر» من مضخات توزيع المياه الى المناطق المجاورة، على أن تكون مدة عمل اللجنة 3 أشهر ترفع في نهاية أعمالها تقريراً إلى وزير التجارة والصناعة ليعتمد رأيها وفق الأطر القانونية. وبينت مصادر معنية أن عمل اللجنة سيكون في اتجاه رفع الاسعار، لأن سعر بيع «الدرب الواحد» بقيمة 3.75 دنانير اصبح غير ذي جدوى وربحية لصاحب سيارة نقل المياه، ولم يتغير هذا السعر منذ فترة طويلة، ولم يواكب رفع أسعار البنزين والديزل التي شهدتها البلاد زيادة أسعارها أخيراً وذلك على حد قول المصادر المعنية. وأوضحت أن قرار إعادة هيكلة بيع المياه العذبة يأتي لضبط أسعار السوق، حيث لاحظت وزارة التجارة أن هناك عدداً كبيراً من سيارات نقل المياه لا يلتزم أصحابها بالتسعيرة الحكومية، ويشترطون لإتمام عملية البيع أن تكون بسعر اتفاقي أعلى من التسعيرة الثابتة، يتجاوز بنسبة %100 التسعيرة الحكومية الحالية. الجدير بالذكر أن هناك قطاعات كبيرة تستفيد من عملية شراء المياه العذبة المنقولة بواسطة «التناكر» وهم على سبيل المثال لا الحصر أصحاب المزارع والجواخير والمناطق السكنية الجديدة والمنازل قيد الانشاء ومخيمات البر والبيوت التي قد يتم انقطاع المياه عنها لاسباب فنية. وجاء في مسودة قرار اعادة تسعير بيع المياه العذبة المنقولة بالسيارات ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض تتكون من 7 اعضاء برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من مدير الرقابة التجارية بوزارة التجارة، ممثل عن قطاع الشؤون القانونية، ممثل عن وزارة الكهرباء والماء، ممثل عن بلدية الكويت، ممثل عن وزارة الداخلية قطاع الإدارة العامة للمرور، على أن يتم تعيين باحث قانوني تابع لوزارة التجارة كعضو ومقرر للجنة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل اسبوع وكلما دعت الضرورة، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور اغلبية الاعضاء، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا بنتائج اعمالها الى وزير التجارة والصناعة، وتصدر قراراتها بأغلبية اعضائها الحاضرين للاجتماع وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس. وتعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور أغلبية الاعضاء وتصرف المكافأة المالية لاعضاء اللجنة وفقاً للنظم المقررة.