وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن قضية خروج حاويات من ميناء الشويخ دون تفتيش وجاء في نص السؤال: أثيرت في الفترة الأخيرة قضية خروج الحاويات من ميناء الشويخ دون اتخاذ الإجراءات المتبعة في التدقيق والتفتيش، فضلاً عن وجود معلومات تؤكد أنه تم التدقيق والكشف على بعض السيارات في إدارة ميناء الشويخ في تاريخ 27/3/2017 وتمت الإفادة بأنها متواجدة بمستودعات الشركة، وأنه تم تسقيط الشهادات الميكانيكية العائدة لها وعمل بيانات إعادة تصدير لها بتواريخ سابقة، علماً بأنه تم تسجيلها في الإدارة العامة للمرور بتواريخ تسبق تاريخ 27/3/2017. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل تم التحقيق في هذه الواقعة التي حدثت في 27/3/2017؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من أوراق تفتيش السيارات ونتيجة التحقيق الإداري. وهل تم إجراء تحقيق إداري في واقعة خروج الحاويات في إبريل 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من أوراق التحقيق ونتيجته. وهل تمت إحالة قضية خروج الحاويات إلى النيابة العامة قبل التحقيق الإداري أم بعده؟ إذا كانت الإحالة قبل التحقيق، ما السند القانوني لذلك؟ وإذا كانت الإحالة بعد التحقيق، هل يعد ذلك إدانة للإدارة العامة للجمارك؟ مع تزويدي بنسخة من جميع المستندات والمحاضر الدالة على ذلك. وكم يبلغ عدد الضبطيات التي قامت بها الجهات الأمنية في وزارة الداخلية بعد إنهاء إجراءات التفتيش من قبل موظفي الجمارك؟ وما نوعيتها وكمياتها في آخر أربع سنوات؟ وهل تم التحقيق في هذا الأمر ومحاسبة المتسببين في ذلك؟ مع تزويدي بنسخة من جميع المحاضر والوثائق المتعلقة بهذا الشأن.